أكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأنه ليس لضريبة المبيعات أي دخل في الارتفاعات السعرية التي تشهدها مختلف الأسواق اليمنية خلال الفترة الأخيرة . وقال غالب في الأمسية التي نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر مساء أمس حول (المواد الغذائية والاستهلاكية صلاحياتها وأسعارها) بأن مختلف المواد الغذائية والمواد الصحية ومختلف المستلزمات التعليمية وغيرها من المواد التي لها علاقة مباشرة بذوي الدخل المحدود معفية تماماً من الضرائب ومع ذلك شهدت أسعارها ارتفاعاً جنونياً غير مبرر الأمر الذي يدحض ما يروج له بعض التجار بأن سبب الارتفاعات السعرية هو تطبيق ضريبة المبيعات. كاشفاً بأن سر معارضة بعض التجار لضريبة المبيعات رغم أنها ضريبة مرنة ولا تتجاوز ال 5%هو أنها ستلزمهم بفتح سجلات منتظمة وستكشف عن الحجم الحقيقي لأرباحهم الأمر الذي سيلزمهم بدفع ضريبة الدخل ، لذلك كانت هناك مطالبة من القطاع الخاص بتخفيض ضريبة الدخل من 35% إلى 20% واستجابت الحكومة لمطالبهم. مؤكداً بأن مصلحة الضرائب مصممة على الاستمرار في التطبيق الكامل لضريبة المبيعات وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للقانون. من جانبه أوضح محمد محمد صلاح ممثل القطاع الخاص ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة بأن مختلف المواد الغذائية متوفرة في مختلف الأسواق اليمنية وقال بأن سبب ارتفاع بعض المواد الغذائية الأساسية يرجع إلى تدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك بسبب موجة الفيضانات والكوارث التي شهدتها كل من باكستان وروسيا واستراليا الأمر الذي أدى إلى امتناع هذه الدول عن تصدير مادة القمح وكذل الدقيق والأرز رغم أنها تحتل موقع الصدارة في تصدير هذه المواد مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.. وقال صلاح بأن وجود العديد من السلع الغذائية المغشوشة أو الفاسدة هو سبب الاعفاءات الضريبية والجمركية حيث يتم إدخال مثل هذه المواد بعيدا عن الجهات الرقابية مؤكداً في هذا الصدد بأن هذه الإعفاءات هي بوابة كبيرة للفساد والتحايل على القانون. إلى ذلك أوضح المهندس احمد البشة مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأن الهيئة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتنفيذ العديد من الحملات الميدانية على مختلف الأسواق في الجمهورية اليمنية حيث تم ضبط كميات كبيرة جداً من المواد الغذائية والتمور الفاسدة وكذلك المواد الغذائية التي تم تزوير تاريخ صلاحياتها كما تم ملاحظة عرض العديد من السلع الغذائية بطرق خاطئة وعشوائية مما يعرضها للتلف سريعاً إلى جانب عدم اهتمام التجار بالمواصفات وبالجودة.. الجمعية اليمنية لحماية المستهلك كانت حاضرة في هذه الأمسية من خلال أمينها العام الاخ ياسين التميمي والذي أكد بأن الجمعية هي منظمة غير حكومية تقوم بعملها على أساس المبادرة والتطوعية وتقوم بدور الوسيط بين المستهلك والجهات المعنية بحمايته.. وقال التميمي بأن الدور الأساسي للجمعية هو دور توعوي ورقابي وليس من مهامها ممارسة مهام تنفيذية مباشرة لأن ذلك من مهام المواصفات والمقاييس ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات وأيضاً مكاتب صحة البيئة وأيضاً الصحة والسكان وغيرها من الجهات الرسمية. كما قدم كل من عبد الباسط الكميم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء وعلي عبدالعزيز الحاج نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة ورقتي عمل ركزتا حول دور مكاتب الصناعة في المحافظة والأمانة في ضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وضبط الغش التجاري وحماية المستهلك من جشع التجار واحتكارهم للمواد الغذائية .وفي هذا الصدد أوضح الكميم بأن المكتب اتلف خلال الأيام الماضية أكثر من 700 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة معظمها من مشروبات الطاقة والبسكويت والحليب وغيرها من المواد الغذائية الى جانب إغلاق عشر منشآت صناعية مخالفة آخرها منشأة خاصة بزيوت السيارات كذلك أوضح علي عبد العزيز بأن مكتب الصناعة بالأمانة قام خلال الأيام الماضية بإتلاف 54 طناً من التمور الفاسدة الموجودة في الأسواق بالعاصمة صنعاء مؤكداً بأن المكتب لن يتوانى في القيام بواجبه في ضبط التجار المخالفين وإتلاف السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة حفاظاً على صحة وسلامة المواطن. كما قدمت في الامسية ورقتا عمل من كل من الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل رئيس قسم الفقه بجامعة صنعاء والدكتور احمد شمسان رئيس قسم الدراسات العليا بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية والدكتور محمد الحميري مسئول الأمن الغذائي في اليمن التابع لمشروع ال (جي تي زد) تركزت في مجملها على رأي الشرع في التجار المحتكرين لأقوات المواطنين والعقوبات الشرعية في ذلك وكذلك الأسباب الاقتصادية والعلمية للارتفاعات السعرية والخلل الموجود في ميزان المدفوعات واستراتيجية الأمن الغذائي التي تعدها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وغيرها من الجهات. هذا وقد أوصى المشاركون في ختام الأمسية بضرورة مواصلة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية وتدخلها في تحديد أسعار مختلف السلع التي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطن وضرورة إلزام مختلف التجار بإشهار أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لضبط المتلاعبين بالأسعار وإتلاف مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والفاسدة.
