كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة عن مقترح لدى الحكومة بالبحث عن شركة تكون مسؤولة عن الابتعاث تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للحد من الابتعاث غير المبرمج، كما أن هناك توجه لتحويل المستحقات المالية للطلاب المبتعثين عبر بنك من داخل اليمن. وشدد باصرة على ضرورة أن يتم الإعلان عن المنح في وسائل الإعلام الرسمية وأن يتم تقديم الطلبات من موظفي الدولة عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للإيفاد اليوم بصنعاء برئاسة الوزير باصرة، حيث أقرت خطتها للابتعاث للدراسة في الخارج للعام الدراسي 2010م-2011م. وناقشت اللجنة تقرير مقدم من وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الابتعاث والتبادل الثقافي عن الإيفاد للعام الدراسي 2010م/ 2011م للدراسات الجامعية والعليا. واستعرض التقرير وضع البعثات بشكل عام، وأوضاع المتعثرين، والشروط الواجب توفرها في المبتعثين للدراسة في الخارج. وشدد التقرير على ضرورة العناية في اختيار الملحقين الثقافيين ومساعديهم والمسؤولين الماليين لما فيه تسهيل دراسة الطلاب اليمنيين بالخارج. كما استعرضت اللجنة تقرير الشؤون المالية حول تصفية العهد في الملحقيات والسفارات، وتقرير سكرتارية لجنة التأهيل الوظيفي عن إيفاد موظفي الدولة للعام 2010م، فضلا عن مناقشتها لتوصية لجنة أعضاء هيئة التدريس والتأهيل العام بزيادة اعتمادات المنح الدراسية إلى الخارج للجامعات نظرا لزيادة أعضاء هيئة التدريس. وتطرق الاجتماع إلى أوضاع الطلاب المبتعثين للدراسة في الدول الأوربية والصعوبات التي تواجههم، واتخذ في هذا الصدد الحلول المناسبة. تضم اللجنة العليا للإيفاد في عضويتها نواب وزراء التربية والتعليم، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، التعليم العالي والبحث العلمي ووكلاء وزارات الخارجية والمغتربين والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم الفني والتدريب المهني.
