أقرت الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق الاستقرار لنمو التجارة الخارجية للصين, وتضمنت الإجراءات المتخذة أيضا قواعد ادارية مثل تحسين نظم التفتيش والحجر وتخفيض الرسوم المتصلة بها بغية رفع الكفاءة أثناء عمليات التخليص الجمركي. وذكرت الحكومة الصينية اليوم ان من بين الإجراءات التي وافقت عليها, هي تسريع اعادة ضريبة الصادرات للشركات والتأكد من أن المدفوعات تسدد بدقة ودون ابطاء وحث البنوك التجارية على توسيع تمويل التجارة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الائتمان للمصدرين المؤهلين.. وتأتي هذه الإجراءات في وسط ابطاء الاقتصاد القومي والتجارة الخارجية. كما طلبت من شركات التأمين أن تزيد الخدمات قصيرة الأجل المقدمة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدتها في استكشاف الأسواق الخارجية. فقد هبط معدل النمو الاقتصادي خلال ربع العام الثاني الى/6ر7/ في المائة وهو ما كان الأقل منذ ثلاث سنوات كما أظهرت الإحصائيات أن التجارة الخارجية للصين بلغت قيمتها/5ر2 تريليون/ يوان في الأشهر أل 8 الأولى للعام بزيادة /2ر6/ في المائة فقط عن نفس الفترة من العام الماضي وهو أقل من معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ويبلغ/10/ في المائة.