أكد زوار للمعرض السنوي العام للوسائل والتقنيات التعليمية بصنعاء في يومه الأول ضرورة تقديم الدعم اللازم لمركز انتاج الوسائل والتقنيات التعليمية بما يمكنه من التوسع في عملية الإنتاج ليغطي احتياجات كافة مدارس الجمهورية لدورها الجوهري في نقل طلابنا من متلقيين للمعلومة إلى مشاركين وباحثين متفاعلين بكل حواسهم في عملية التعلم الحديثة باعتبارهم أمل الجميع في تحقيق المستقبل المشرق القائم على العلم والمعرفة. وابدوا اعجابهم الكبير بما شاهدوه في المعرض من ابداعات وابتكارات علمية تستوجب رعايتها وتطويرها، مطالبين الحكومة إلى رصد الموزانات التشغيلية اللازمة باعتبار التعليم اولوية قصوى لرقي الشعوب ونمائها . يقول وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع"تعد هذه الوسائل والابتكارات مفخرة لكل يمني باعتبارها منتج محلي خالص تبشر بالخير إذا ما توفرت الإمكانات اللازمة "،معرباً عن سعادته الغامرة لما شاهده من ابتكارات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة البديلة بالشمس او بالرياح. و أشار إلى اهمية ان يكون النظام التعليمي كاشف لمثل هذه المواهب والإبداعات مع ضرورة تشجيعها وتوفير الامكانات اللازمة لتوظيف هذه الإبداعات بما يعود بالخير الوفير على الوطن ، مبيناًً ان وزارته غير قادرة على تبني مثل هذه الإبداعات كونها لا تمثل اولوية في المرحلة الراهنة التي تعاني من مشكلة الاعتداءات على خطوط نقل الكهرباء ، متمنياً ان تكون هذه اولوية في قادم الأيام. وحول مطالبة الحكومة بتخصيص التمويل اللازم لمركز الوسائل لضمان دعم وتبني الإبتكارات العلمية يقول الدكتور سميع " اصدقك القول هذه القضية لا تمثل اولوية في هذه المرحلة رغم اهميتها إلا انها كما قلت ليست اولوية لكنها ستكون اولوية في الايام القادمة ". وعلى العكس من ذلك دعا عضو مجلس النواب زيد الشامي الحكومة إلى إعطاء التعليم الأولوية الأولى لضمان تحقيق نقلة نوعية لليمن ، مضيفاً " برأيي التعليم لا يعتبر مع الاسف اولوية اولى بالنسبة للدولة منذ سنوات طويلة ولايزال يحسب على قطاع الخدمات الذي يأخذ منه ما تيسر " ، مستطرداً " لا شك ان ما ينفق على التعليم كثير لكنه غير كافي.. نحن بحاجة إلى جهود اكبر والى اعتماد موارد كثيرة من اجل ان يصبح التعليم في مستوى العصر الذي نعيشه ". وأشار الشامي الى اهمية الوسيلة والتقنية في النهوض بالعملية التعليمية ، مستدركاً " لكن مع ضرورة تفعيل هذه الوسيلة في المدرسة لتقوم بدورها وتفيد الطالب وان لا تظل مجرد عرض في الاحتفالات وتحت الأضواء" ، مؤكداً ان المسؤولية تقع على عاتق المختصين في الحكومة في وضع الخطط والبرامج اللازمة ، مبيناً ان دور البرلمان يقتصر على دعم مثل هذه الخطط والبرامج ومراقبة تنفيذها . بدوره أكد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة علي جباري ضرورة اهتمام الدولة بهذه الابتكارات والإبداعات وتوفير الدعم اللازم لتبنيها ، مبيناً ان المالية ترصد موازنات للبحوث والابتكارات العلمية اثناء مناقشة موازنات الجهات . وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع المبالغ الداعمة لإنتاج مثل هذه الوسائل وتبني الابتكارات في خطة موازنتها المقدمة للمالية مع انتهاجها لمبدأ الإقناع الكامل لإقراراتها ، مضيفاً " وعلى المالية الاستجابة نظراً لأهمية هذه الابتكارات والإبداعات في تطور اليمن وازدهاره ". من جانبه دعا وزير التربية والتعليم الدكتور عبدا لرزاق الاشول وزارة المالية والقطاع الخاص لدعم وتبني الإبداعات والابتكارات وبناء شراكة حقيقية تفضي إلى توفير ميزانيات تشغيلية لمثل هذه المراكز الإنتاجية لتمكينها من القيام بدورها في ايصال الوسيلة التعليمية إلى مختلف مدارس الجمهورية وصولا إلى تغطية الاحتياجات الوطنية و من ثم الانتقال بها إلى السوق الإقليمية والدولية خاصة مع جودة نوعية المنتج الذي يستطيع المنافسة وفتح اسواق كثيرة وواسعة . وأكد أهمية تضافر الجهود مع ضرورة استشعار الجميع لمسؤولياته للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبار التعليم بوابة العبور لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل الزاهر الذي ينشده كل اليمنيين ، مشيراً إلى جهود الوزارة في توفير الدعم لمركز إنتاج الوسائل عبر مشروع تطوير التعليم الاساسي والمبالغ المرصودة للمشروع من قبل المانحين والذي من خلاله تحققت هذه المخرجات من معامل ووسائل تعليمية لمختلف المواد العلمية . واستطرد الوزير الاشول " الوزارة سعت إلى توفير مبلغ تشغيلي ولكنه لا يكفي إلا لحوالي ثلاثة اشهر وما نحتاجه ان توجه المالية النظر إلى وزارة التربية والتعليم ليس لدعم مركز الوسائل وإنما لدعم مكاتب التربية والمدارس أي للمؤسسات التعليمية والتربوية بشكل عام " ، مضيفاً " إذا اردنا التميز والإبداع فلا بد من التطوير القائم على المدرسة والذي يستوجب توفير نفقات تشغيلية لمدارسنا لتستطيع ممارسة عملية التأهيل ودعم الانشطة اللاصفية وكافة الجوانب التطويرية داخلها ". ودعا مجلس النواب لدعم إضافة مبالغ مالية إلى موازنة الوزارة ، مضيفاً " لكن و للاسف الشديد اعتقد بأن التعليم لا يحضى بالأولوية المهمة بالرغم من كونه السبيل لحل كل مشاكلنا ومعوقاتنا ومدخلنا لتحقيق التنمية المستدامة كما انه لابد من توفر قناعات واحساس بالمسؤولية لدى الحكومة والمجلس التشريعي و السلطات المحلية بأن التعليم هو اولويتنا الاولى ". بدورهما اكد المدير التنفيذي لمجموعة الجيل الجديد محمد الآنسي ومدير عام عالم الكمبيوتر والمعلومات نجيب الصلوي وهم المشاركين في جناح الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالوسائل والتقنيات التعليمية في المعرض ..اكدوا اهمية دعم انتاج الوسائل التعليمية والابتكارات العلمية ، مشيرين إلى اهمية إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين الوزارة والقطاع الخاص على اساس قيام الوزارة بالتنسيق والدعوة لهذه الشراكة التي ستلاقي استجابة واسعة من القطاع الخاص .
