إستنكر القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأممالمتحدة الدكتور لؤي فلوح النفاق السياسي والأخلاقي الذي يمارسه البعض في مجلس الامن بان يتحدث عن أزمة إنسانية في سورية ويمارس بحق شعبها الحصار والعدوان والاحتلال . وقال الدكتور فلوح في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عقب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية، أن إنهاء التداعيات الإنسانية التي فرضها الإرهاب يتطلب رفع القيود المفروضة على سورية والمساعدة في عملية إعادة إعمار وتعاف جدية تشمل كل القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية. وأعرب المندوب السوري عن شكر بلاده للدول التي أحبطت مشروع القرار المقدم مما يسمى (حملة القلم الإنساني) حفاظاً منها على مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأممالمتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ومراعاة قواعد العمل الإنساني وعن أسفها في الوقت ذاته حيال إصرار ممثلي بعض الدول الأعضاء في المجلس ومعهم (حملة القلم الإنساني) على الاستمرار في سلوك غير بناء وغير متوازن عكسه مشروع القرار الذي جرى التصويت عليه لتجديد مفاعيل القرار 2165 الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود حيث ابتعد بمضامينه عن الأهداف الإنسانية المعلنة. وأكد فلوح رفض سورية مشروع القرار جملة وتفصيلاً بسبب ما يشوبه من عيوب جوهرية تم توضيحها في رسالة وجهها نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في ال 15 من الشهر الجاري وفي رسالة أخرى وجهها وفد سورية الدائم أمس الأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن رداً على التقرير ال 64 حول الشأن الإنساني في سورية . واشار إلى أن مركز العمل الإنساني في سورية هو العاصمة دمشق وهذا مبدأ رئيسي في احترام السيادة الوطنية أما ما عدا ذلك فلا يمكن تصنيفه إلا محاولة بائسة جديدة تنتهك السيادة الوطنية. وأوضح فلوح أن سورية تأخذ على ما يسمى (حملة القلم الإنساني) منهجهم غير المتوازن والمتمثل في إعداد وتقديم مثل هذه المشاريع استناداً إلى حملات ترويج دأب مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على إطلاقها قبل كل مرة يتم فيها تجديد مفاعيل القرار 2165 . وبين ان ممثليها يتلاعبون بالأرقام والبيانات ويتجاهلون ما يشوب هذه العمليات من عيوب وسلبيات تتسبب إلى اليوم في وقوع معظم هذه المساعدات بيد المجموعات الإرهابية وعدم وصولها إلى مستحقيها ولاسيما في محافظة إدلب التي يسيطر عليها تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي الذي يستمد مقومات استمراره من دعم النظام التركي المعتدي له ومن سيطرته على المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر الأراضي التركية. وشدد فلوح على أن سلوك (حملة القلم الإنساني) بات منفصلاً عن الواقع بشكل غير مسبوق حيث رضخوا لرغبة النظام التركي وضغوطه حين سعوا في المسودة الأولى لمشروع القرار إلى إضافة معبر جديد بذريعة إدخال المساعدات إلا أنه في حقيقة الأمر يخدم أهداف العدوان الذي يشنه النظام التركي على الأراضي السورية . واستغرب مندوب سورية موقف بعض الدول التي تدعي حرصها على مساعدة الشعب السوري في الوقت الذي تتعامى فيه عن سرقة قوات الاحتلال الأمريكية آبار النفط والغاز السورية .. مؤكداً ضرورة أن يتحلى من يريد مساعدة الشعب السوري بالنزاهة والشجاعة وأن يطالب بالسماح للشعب السوري باستعادة مقدراته التي قام الإرهابيون وما يسمى “التحالف الدولي” بنهبها وتدميرها. وجدد فلوح التأكيد على ضرورة الرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ودعوة سورية الدول الأعضاء التي تعهدت والتزمت باحترام القانون الدولي وبصون السلم والأمن الدوليين إلى النأي بالملف الإنساني عن أي سلوك مسيس وغير متوازن وإلى دعم دورها باعتبارها الشريك الأساسي والحقيقي في المجالين الإنساني والتنموي ودعوتها أيضاً الدول الأعضاء إلى رفض الشروط السياسية والإملاءات التي تضعها بعض الدول بهدف عرقلة جهود الإعمار والتعافي وعودة المهجرين.