حذرت القطاعات الخدمية ومنظمات مجتمع مدني وشركة النفط اليمنية من تداعيات كارثة وشيكة تهدد الشعب اليمني جراء احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان. ونددت بيانات الاستنكار التي تم تسليمها اليوم لمكتب الأممالمتحدةبصنعاء بصمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية التابعة لها، إزاء جرائم العدوان واستمراره في منع دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأممالمتحدة، ما ضاعف من معاناة ملايين اليمنيين. وحملت البيانات الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن المسؤولية القانونية الكاملة إزاء عدم احترام تصريحاتهم والضغط على دول التحالف للسماح بدخول السفن النفطية إلى الميناء. وجددت البيانات المطالبة بإيقاف العدوان ورفع الحصار الشامل وإلغاء القيود التعسفية التي يفرضها التحالف على دخول السلع الأساسية من غذاء ودواء ومشتقات نفطية لميناء الحديدة والضغط على دول العدوان للإفراج عن السفن المحتجزة والسماح بوصولها إلى الميناء. وأكد ناطق وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري أن اليمن قادم على كارثة صحية وشيكة خلال الأيام المقبلة في حال استمرار دول العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية .. لافتاً إلى أن ذلك يهدد بتوقف 903 منشآت طبية خاصة، إضافة إلى تضرر 183 مستشفى و165 مستوصف و555 مركز طبي. وأشار إلى أن الحصار تسبب في توقف أكثر من 60 بالمائة من عمل القطاع الصحي بعد تعطل عدد من المراكز الصحية ومنع الأدوية .. مؤكداً أهمية توفر المشتقات النفطية لضمان استمرار الخدمات الطبية والصحية في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية باليمن. وكانت شركة النفط اليمنية أشارت في بيانها اليوم إلى أنه في ظل الصمت الأممي والقرصنة السافرة لدول العدوان وتبريرات مرتزقة العدوان اليومية في لجنة عدن الاقتصادية، تتفاقم الكارثة الإنسانية للشعب اليمني جراء استمرار احتجاز السفن النفطية لأكثر من 110 أيام. وأشار البيان إلى تعامل الأممالمتحدة مع هذه الكارثة التي تصيب القطاعات الحيوية وتحتاج للمشتقات النفطية، سيما القطاع الصحي الذي فاقمت جائحة كورونا أوضاعه الكارثية، حسب بياناتهم المتكررة والذي قد يتوقف بصورة كاملة بسبب انعدام المشتقات النفطية. وحّمل البيان الأممالمتحدة والعاملين فيها المسئولية الإنسانية والأخلاقية والمشاركة في جريمتهم ضد 26 مليون يمني. وفي ختام تسليم بيانات الاستنكار، مرّت سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة وعدد من المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة وقطاع النقل والنظافة، أمام مقر الأممالمتحدة تعبيراً عن الكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني جراء استمرار احتجاز السفن النفطية.
