في تطور مفاجئ تم تأجيل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبي التي استؤنفت اليوم الاثنين لمدة أسبوع استجابة لطلب من مصر والسودان وذلك وفق البيان الصادر من وزارة الخارجية الإثيوبية . وأوضح البيان، أنه كان من المقرر الإنتهاء من المفاوضات خلال أسبوعين بناء على توصيات الأتحاد الأفريقي لكن مصر والسودان طلبتًا التأجيل. وأكدت الخارجية الإثيوبية، أنها قدمت رؤيتها بشأن ملء السد لدولتي السودان ومصر. وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والري السودانية، في بيان لها، اليوم، أنها طالبت بتأجيل مفاوضات لمدة أسبوع، بسبب بعض التطورات التي شهدتها الاجتماعات في الآونة الأخيرة. واوضح البيان السوداني، أن قرار التاجيل يرتبط بالتطورات التي شهدها الملف في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المباحثات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض من ما كان متوافقًا عليه طوال السنوات الماضية، متمثلا في ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل. وبحسب مصادر حكومية سودانية، يحتاج السودان لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات، لمقابلة هذه التطورات. أما بالنسبة للموقف المصري فقد اكدت مصادر مطلعة أن مصر شاركت فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء و تشغيل سد النهضة الإثيوبى، وقد أعربت فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لإستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التى عُقدت فى 21 يوليو، وكذا مخرجات الإجتماع الوزارى يوم 3 أغسطس الجارى والتى تقضى بالتفاوض حول إتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأشارت المصادر أن رفع الاجتماع جاء فى إطار الطلب السودانى بتأجيل الإجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلى نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض وفي بداية الشهر الجاري رفض السودان مقترحًا إثيوبيا نص على أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط، ويُربط تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق. و أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي في حينها ، أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب. وأوضح أن المقترح الذي قدمته بلاده خلال المفاوضات الأخيرة برعاية أفريقية تعهد بمراعاة مخاوف دول المصب عند حالات الجفاف، مؤكداً أن إثيوبيا تأخذ تلك الاحتمالات في عين الاعتبار، لكنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه إلى دول المصب. ورأي وزير الري السوداني ياسر عباس أن المُقترح الإثيوبي بربط عملية التشغيل والملء بمُعاهدة حول مياه النيل يُمثل (تطوُّراً كبيراً وتغييراً في الموقف الإثيوبي يُهدد استمرارية المُفاوضات)، كما عد ذلك خروجاً على إعلان المبادئ المُوقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، وشدد على جدية «المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشَعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعيّة وعلى سلامة المَلايين من السكّان المقيمين على ضِفاف النيل الأزرق، وكذلك على سَلامة سد الروصيرص، الأمر الذي يُعزِّز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل»، وأكد الوزير أن السودان (لن يقبل برهن حياة 20 مليوناً من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمُعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق). ويقول خبراء في مجال المياه إن إثيوبيا بمطالبتها ربط اتفاق تشغيل السد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق، تحاول إثبات ملكيتها للنيل الأزرق لاستخدام تلك الخطوة في القانون الدولي، لأن هنالك تسعيرة معترف بها في البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بيد أن مراقبين رأوا إن إثيوبيا تريد تجزئة الاتفاق ولا تريد أن يكون شاملاً، وأنها كسبت الوقت وأدارت ملف سد النهضة بالطريقة التي تريدها وحسب مصالحها، والآن أصبحت عملية ملء سد النهضة واقعاً لا يُمكن أن تتباكى عليه الدولتان مصر والسودان . كما أن إثيوبيا وبحسب المراقبين تراهن على الكثير من عناصر القوة التى تستغلها أفضل استغلال فى محاولتها للهيمنة على مياه النيل، أولها علاقتها القوية بواشنطن، ومساعدات الصين لها فى بناء السد وأيضا فى استخدام الفيتو ضد أى قرار قد يصدر ضدها فى مجلس الأمن والتعاون العسكرى السرى مع إسرائيل، وأخيرا الدعم الإفريقى اللا محدود لبناء السد، والتى نجحت فى الحصول عليه عبر نشاطات سياسية ودبلوماسية ناجحة طيلة السنوات العشر الماضية.
