عقد اليوم بصنعاء لقاء موسع لشركاء العمل السكاني حول مراجعة السياسة السكانية بعنوان "السكان والتنمية .. التحديات والرؤى المستقبلية"، نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان. وفي الافتتاح اعتبر وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم أن اللقاء يمثل محطة مهمة من محطات التخطيط التنموي وفقاً لنهج التخطيط التشاركي، الذي انتهجته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من أجل تحديد الأولويات والتحديات ووضعها في إطار خطة شاملة واضحة المعالم والأهداف على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي بغرض اللحاق بركب الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن الوطن يواجه تحديات معقدة للغاية حيث ارتفعت نسبة الفقر وأعداد النازحين، ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال بسبب الحصار وتدمير المنشآت الصحية، كما تدهورت مؤشرات التعليم وغيره من القطاعات التنموية والخدمية. وقال الوزير الكميم، إن "ذلك يضعنا أمام تحديات وإشكاليات جديدة تزيد من تعقيدات الوضع التنموي والاقتصادي في بلادنا، لكننا في الوقت نفسه يجب ألا نغفل الجانب التنموي الذي يجب أن يسير العمل فيه جنباً إلى جنب مع أعمال الإغاثة الإنسانية". وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني من أجل بدء مرحلة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة. وحث وزير التخطيط، صندوق الأممالمتحدة للسكان والمنظمات الأخرى، على زيادة الدعم الخاص بتنفيذ البرامج والمشروعات السكانية، معبراً عن أمله في أن يمثل اللقاء خطوة مساندة لجهود مراجعة وتطوير وتحديث السياسة الوطنية للسكان، والدفع بالعمل السكاني بما يتناسب مع حجم التحديات والإشكاليات التي تواجه الوطن نتيجة استمرار العدوان والحصار. من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للمجلس الوطني مطهر زبارة أن اللقاء يأتي في إطار نهج التخطيط التشاركي لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن اللقاء سبقته عدة لقاءات تنسيقية قطاعية مع مختلف شركاء العمل السكاني تم خلالها استعراض ومناقشة الإشكاليات الحالية الواردة في السياسة السكانية والإشكاليات المستجدة التي أفرزتها الأوضاع التي تعاني منها البلاد جراء العدوان والحصار. وأكد أن الهدف من لقاء اليوم استعراض الصيغة النهائية للإشكاليات والتحديات التي ستتضمنها الوثيقة الأولى للسياسة السكانية المحدثة. واستعرض زبارة الآثار الناتجة عن العدوان والحصار الذي تسبب في تدهور جميع الأوضاع والمؤشرات السكانية والديموغرافية والتنموية وتوقف جميع البرامج السكانية والتنموية التي كانت قد شهدت نشاطاً مكثفاً قبل العدوان أدى إلى تحسن العديد من المؤشرات خاصة مؤشر وفيات الأمهات الذي شهد انخفاضا ملحوظاً وصل إلى 148 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية حسب نتائج المسح الديمغرافي الصحي عام 2013 . وأوضح أن الوضع أخذ في التدهور بسبب العدوان حتى وصل إلى أكثر من 500 حالة وفاة حسب تقديرات وزارة الصحة والمنظمات الدولية، لافتاً إلى أن اليمن أمام تحديات كبيرة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته من خلال التخطيط العلمي الاستراتيجي لتنفيذ البرامج والمشاريع. واعتبر الأمين العام المساعد للمجلس، الرؤية الوطنية الإطار المشترك لجميع الجهات للعمل لتحقيق التنمية المستدامة ..مؤكدا أن الخطوة القادمة تتمثل في وضع الأهداف المحدثة الخاصة بالسياسة الوطنية للسكان وفقا للمستجدات المحلية والالتزامات الإقليمية والدولية المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة ومخرجات قمة نيروبي حول السكان والتنمية. وطالب صندوق الأممالمتحدة للسكان بتكثيف الدعم المقدم للبرامج والمشاريع السكانية للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الجميع .. مشيدا بدعم وزارة التخطيط لقضايا السكان والتنمية وكذا صندوق الأممالمتحدة للسكان . وفي اللقاء بمشاركة 60 مشاركاً من أمانة العاصمة والمحافظات والجهات ذات العلاقة استعرض مدير الإعلام والاتصال السكاني بالأمانة العامة للمجلس مجاهد الشعب نتائج دراسة الأوضاع السكانية في اليمن والتحديات المستقبلية لتحقيق الأهداف السكانية للتنمية المستدامة. فيما استعرض مدير التخطيط وتنمية الموارد بالمجلس عبدالملك شرف الدين مصفوفة الإشكاليات والتحديات السكانية المحدثة. تخلل اللقاء الذي حضرته مديرة البرامج بصندوق الأممالمتحدة للسكان الدكتورة إيناس طاهر، استعراض مقترحات وملاحظات الجهات ذات العلاقة حول الإشكاليات والتحديات السكانية المستجدة.
