بإعدامه للأسرى ال81 لم يخرج النظام السعودي عن استراتيجيته التي اتبعها منذ قيامه وحتى اليوم، والمتمثلة في استخدام القوة المفرطة في التعامل مع خصومه وتصفية كل من يعارضه. تمثلت الجريمة الجديدة للنظام السعودي في إزهاق أرواح 81 معتقلا معظمهم شباب من الحراك السلمي في المنطقة الشرقية يناضلون من أجل حقوق مشروعة في العيش بحرية ومساواة. وقد قوبلت المجزرة بتنديد واسع النطاق عربياً وإسلامياً ودولياً كونها تمثل اعتداءً صارخاً على الإنسانية، حيث تم تصفية المعتقلين بشكل همجي ولم تتاح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ولم توجه لهم تهما محددة بل اعتمد في إعدامهم على تهم جاهزة تنم عن الإفلاس السياسي في التعامل مع المعارضين. تمتلئ السجون السعودية، بالمعتقلين من مختلف الأعمار ومن الجنسين ذكورا وإناثا، غالبيتهم في عمر الزهور زج بهم في السجون لأنهم يطالبون بحياة جديدة ومستقبل آمن يفتح لهم آفاق رحبة في الحياة. كشفت الجريمة عن عدوانية النظام السعودي ودمويته وأسلوبه في التعامل مع خصومه وقمع كل من يرفع صوته ويطالب بحق من حقوقه وتغيير واقع البلاد إلى الأفضل خاصة والعالم يعيش مع مطلع الألفية الثالثة التي تشهد ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى التزام دول العالم بحقوق الإنسان كمنظومة متكاملة كشرط أساسي في تحديث الأنظمة السياسية. تضع هذه الجريمة وسابقتها المجتمع الدولي على المحك إذ لا صوت ارتفع من أمريكا والغرب الحليفين الرئيسيين للنظام السعودي للتنديد بهذه الجريمة البشعة ليكتشف العالم أن أمريكا ودول أوروبا الغربية تتعامل بازدواجية في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان. ومن المؤسف أن من بين من شملتهم هذه المجزرة السعودية أسيران يمنيان جرى إعدامهما في سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو مالا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال بحسب بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأسرى.
