نظم مركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة في الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بمحافظة ذمار ورشة لمناقشة التقرير الفني للعام 2021م. استعرضت الورشة مخلصاً للأنشطة البحثية التي تمت في إطار مشروعين، الأول "دراسة الموارد الطبيعية في محافظة الجوف مديريات المطمة والمتون والزاهر وأجزاء من المصلوب والحميدات باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية"، وضم خمسة أنشطة "استخدام الأراضي، حصر وتصنيف التربة، الموارد المائية، الغطاء النباتي، المعارف التقليدية". فيما تضمن المشروع الثاني دراسات نوعية في خمسة أنشطة بحثية "الزحف العمراني في مدينة ذمار، إنتاج مقاييس مطرية، تخمير سماد الدواجن وأثره على التربة، الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية، قواعد البيانات". وفي الورشة التي تخللها نقاش لأنشطة الباحثين، أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي بدور الباحثين والجهود المبذولة في تنفيذ الأنشطة البحثية وأهميتها في النهوض بالقطاع الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية. وحث الباحثين المشاركين في الورشة على الأخذ بملاحظات وآراء لجنة المناقشة والعمل بها .. لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المحطات والمراكز البحثية والجهات الزراعية التي تلامس مخرجات الأنشطة على الواقع. وأكد الدكتور العلفي أن أبواب الهيئة مفتوحة للباحثين والدارسين من مختلف الجهات الزراعية والجامعات. من جانبه، أشار مدير المركز الدكتور محمد المشرقي، إلى أهمية دور البحث العلمي في النهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره ركناً أساسياً للتنمية في مختلف المجالات وفي المقدمة الزراعة... مشيداً بجهود قيادة الهيئة في إنجاح الورشة. بدوره أشاد رئيس لجنة التصحيح بالمحافظة أحمد الضوراني، بجهود هيئة البحوث الزراعية وكادرها .. مبدياً استعداد قيادة المحافظة مساندة جهودها لمواجهة التحديات والصعوبات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وكان المدير الفني بالمركز الدكتور فؤاد القدسي، استعرض المشاريع التي ناقشتها الورشة وما تضمنه كل مشروع من دراسات في مختلف مجالات الموارد الطبيعية المتجددة. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات الهادفة للحد من انجراف التربة على ضفاف الوديان الخصبة وتحسين خواص التربة ورفع خصوبتها. وأكدت التوصيات أهمية إنشاء محطة رصد مناخ زراعي متكاملة في منطقة المتون بالحوف لرصد تغيرات المناخ وأثرها على الإنتاج الزراعي، ودعم التوجه لإنشاء أسواق زراعية محلية ومركزية لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية. وأشارت إلى أهمية تأهيل وسائل حصاد المياه بإنشاء السدود والخزانات والحواجز والبرك والكرفانات في المواقع المناسبة، ومنها إعادة تأهيل سد الخارد الذي يروي فقط أراضي وادي سريرة ويمنع ري المناطق الزراعية المجاورة للسد وإيجاد نظام يحدد توزيع المياه وفقا لوفرتها. وتطرقت التوصيات، إلى أهمية إصدار مخططات وحدات الجوار بناء على دراسة الأراضي الحيولوجية، وإصدار قانون لحماية الأراضي الزراعية الخصبة القريبة من المدن للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية، وعدم إصدار تراخيص البناء على الأراضي الزراعية، وشق الطرق الرئيسية بها. ودعت إلى توجيه المشاريع التنموية من طروق وغيره من البنى التحتية للمناطق الموجه فيها البناء والتوسع العمراني لتشجيع السكان في التمدد عليها. كما دعت إلى تحديد أراضي الأحراش "شبة الغابية"، المتوفرة بمساحات كبيرة واعتمادها محميات طبيعية وتنظيم استغلالها لإنتاج الأخشاب والأحطاب وتربية نحل العسل والحد من عملية التحطيب الجائر، وتنمية الموارد الرعوية الطبيعية فيها وإدخال محاصيل الأعلاف والنجيليات والحشائش وتنظيم عملية الرعي لزيادة الثروة الحيوانية ك. ولفتت التوصيات إلى أهمية إنشاء الجمعيات الزراعية والدعم الحكومي ومشاركة المجتمع في استثمار مساحات الأراضي الزراعية المستغلة وغير المستغلة، وكذا استغلال مزارع الدولة ذات المساحات الواسعة التي تسمح بإدخال التقنيات الحديثة لوسائل الإنتاج لجعلها مزارع أنموذجية ذات إنتاجية عالية. وحثت على تنفيذ دورات ورش عمل تدريبية متنقلة للتوعية بكيفية إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة عالية، وتشجيع المزارعين للتوسع في الإنتاج الزراعي. حضر الورشة، نائب رئيس جامعة ذمار الدكتور عادل العنسي ومدير قطاع البحوث بالهيئة الدكتور حسان الخولاني ومستشار قطاع البحوث الدكتور عبدالله سيلان ومديرا مكتبي الزراعة بالمحافظة الدكتور عادل عمر وهيئة حماية البيئة محمد الكحلاني، ومدراء المحطات والمراكز البحثية، وممثلو كلية ومكتب الزراعة وجمعية يريم التنموية.
