بدأت في مدينة صلالة بسلطنة عمان اليوم الاحد، أعمال المؤتمر السنوي ال 18 حول التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة عدد من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين من المؤسسات الرسمية والخاصة بدول المجلس. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام العديد من أوراق العمل في مجال التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون والمتعلقة بالنظام القانوني للتحكيم وطرق الإثبات والقانون واجب التطبيق وطرق الطعن بالبطلان في أسواق المال وتكامل الأسواق المالية الخليجية. ويشمل برنامج المؤتمر جلسة حوارية مفتوحة حول /القانون الواجب تطبيقه على العلاقات القانونية المتصلة بأسواق الأوراق المالية ذات الطابع الدولي/ و/صناديق الاستثمار بالبورصات، وحقوق المتعاملين/ . كما يتضمن موضوعات حول / وسائل فض النزاع قبل التقاضي وضماناتها في منازعات الأوراق المالية/ و/تحسين الكفاءة المالية لاقتصادات أسواق المال باختيار النظام الأمثل/ و/الآلية الأنجع لتسوية المنازعات الاستثمارية/ . ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة للتعاقد وإكسابهم المهارات اللازمة، اضافة الى توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار للوصول إلى تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها . وفي افتتاح المؤتمر ذكر وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي السنيدي في كلمة له، أن الموضوع المحوري للمؤتمر والمتمثل في التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون، يقع في إطار العناية التي تواجهها دولنا الخليجية لاستقرار سوق الأوراق المالية . وأشار إلى أنه سبق تخصيص لقاءات مماثلة تم التركيز فيها على أهمية مبادئ وأسس حوكمة الشركات ودور صناديق الاسثمار .. مؤكداً أهمية توفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة تساعد على الوصول إلى تكامل الأسواق المالية في الدول الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها .