اطلعت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم على ما أثير في بعض وسائل الأعلام من معلومات مضللة حول عملية شراء أدوية لمرضى السرطان وأن اللجنة أوقفت عملية شراء الأدوية. وأكدت اللجنة أن أوليات تلك الأدوية تم رفعها إلى اللجنة في 9 نوفمبر 2013م بالرغم من أن توجيهات الأخ رئيس الجمهورية باعتماد أثنين مليون و 400 الف دولار لشراء هذه الأدوية سنويا كانت بتاريخ 10 يوليو 2013م..مبينة أنه لعدم اكتمال الأوليات تم التخاطب مع الجهة المعنية لاستكمال النواقص والتي وصل بعضها مؤخرا ومنها ما وصل اليوم إلى اللجنة ويتم حاليا دراستها وهو ما يوضح من المتسبب في التأخير. ووضعت اللجنة علامة استفهام حول الجهة التي تتحمل مسؤولية انتهاء كمية العلاج على المرضى والانتظار حتى اللحظة الأخيرة لنفاذ العلاج للبدء بعملية شراء كميات جديدة في وقت متأخر جدا رغم معرفة الجهة المعنية باحتياجات المرضى من تلك الأدوية ولديها متسع من الوقت لتوفير تلك الأدوية قبل نفاذها. كما أكدت اللجنة العليا للمناقصات حرصها على استكمال الإجراءات القانونية وفي نفس الوقت فإنها تحرص على سرعة وصول الدواء لمرضى السرطان والحصول على أفضل الأنواع وبكلفة اقتصادية مقبولة بالإضافة إلى ضمان استمراريتها لفترات زمنية أطول. وبينت اللجنة أنه ليس من مهامها مطلقا تحديد نوع صنف العلاج وأنها فقط تقوم بالموافقة على استكمال إجراءات شراء تلك الأدوية بناء على توصيف وتحديد المركز الوطني للأورام طبقا للإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. وقد التقت قيادة اللجنة العليا للمناقصات بمندوبي مرضى السرطان تم خلال اللقاء توضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وعلى وجه الخصوص الفترات الزمنية التي حملت فيها اللجنة مسؤولية التأخير. وكانت اللجنة العليا للمناقصات قد عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا حضرته عدد من وسائل الأعلام التي كانت برفقة مرضى السرطان بمقر اللجنة وسلطت الضوء على الجوانب المتعلقة بموضوع علاج مرضى السرطان وأسباب التأخير. وأكدت اللجنة استغرابها حول ما أثير عن اللجنة العليا للمناقصات في هذا الموضوع..داعية وسائل الإعلام أن تكون صادقة وأمينة في تناولها لجميع القضايا وبما يعزز من تنفيذ القانون وإجراءات مكافحة الفساد.