بدأت اليوم في العاصمة الجزائرية /الجزائر/ أعمال الدورة ال 17 لاجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز وذلك تحت شعار "تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية". وسيعكف رؤوساء الدبلوماسية خلال هذه الدورة التي تستمر يومين على دراسة مضامين مشروع الوثيقة النهائية لاجتماع الجزائر التي رفعها كبار الموظفين. وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أكد لدى افتتاح أعمال الدورة على مستوى الخبراء أول امس الاثنين، أن هذه الدورة "تأتي كرسالة أمل وتجديد في إطار الوفاء بالمبادئ الأفروآسيوية والخاصة بالعالم الثالث التي تأسست من اجلها الحركة". وصادق خبراء في ختام الاجتماع التحضيري للندوة الوزارية 17 لحركة عدم الانحياز على مشروع الوثيقة النهائية لاجتماع الجزائر. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، سيعرض المشروع الذي يتضمن العديد من القضايا على أعمال الدورة الوزارية لحركة عدم الانحياز الذي يعقد اليوم ضمن لجنتين، الأولى سياسية والثانية اقتصادية اجتماعية. وأوضحت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية طاووس فروخي، أن مشروع الوثيقة النهائية للاجتماع تضمن مسائل التنمية والسلم وحقوق الإنسان والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإصلاح هياكل الأممالمتحدة، إضافة إلى بعض النزاعات القائمة في بعض الدول المنتمية لحركة عدم الانحياز"، مشيرة إلى أن النزاع حول بحر الصين ومسألة تعريف الإرهاب أخذت قسطا كبيرا من مناقشات الخبراء. وأكدت حرص المجتمعين على التوصل إلى توافق جماعي بشأن المسائل المتعددة المطروحة للنقاش والخروج بوثيقة تكون مرجعية لبلدان الحركة، معتبرة أن "روح الجزائر" البلد المضيف، مكنت من التوصل إلى تفاهم حول كل المسائل التي تمت مناقشتها وحافظت على الجو الإيجابي للمناقشات. وكان اجتماع خبراء دول عدم الانحياز قد ناقش على مدى يومين عدة قضايا تهم دول هذا الفضاء من بينها قضايا الساعة التي تتقدمها قضية فلسطين والأزمة السورية إلى جانب عدد من المسائل التي ترى فيها دول الحركة تحديات كالإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتمييز العنصري. وشهدت أعمال هذا الاجتماع انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الندوة الذي تولت الجزائر رئاسته وضم حوالي عشرين عضوا موزعين على أربع مناطق هي أفريقيا وآسيا (5 مقاعد لكل واحدة) وأميركا اللاتينية (4 مقاعد لكل واحدة) وأوروبا التي مثلتها أذربيجان. من جهة أخرى ترأست الإكوادور لجنة الشؤون السياسية بينما ترأست تيمور الشرقية لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.