أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم السبت مرسوماً رئاسياً قضى بتشكيل لجنة وطنية عليا تكون مسئولة عن متابعة الملفات مع المحكمة الجنائية الدولية. وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مهمة اللجنة إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم السلطة بتقديمها وإحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية. وبموجب المرسوم فإن اللجنة الوطنية العليا تقرر أولوياتها بهذا الخصوص والاستعانة بمن تراه مناسباً وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها. وتقوم اللجنة بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ومستشارين ومحامين للدفاع عن ابناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتتابع اللجنة العليا الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني اقليميا ودوليا وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.