تبدأ اليوم الأحد الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث بمدينة شرم الشيخ تمهيدا لمراسم توقيع القادة الأفارقة الأربعاء المقبل على اتفاقية دمج التكتلات الإفريقية الثلاث الكبرى، وهى الكوميسا والساداك وتجمع شرق إفريقيا والذي سيضم 26 دولة افريقية. وأوضح مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري الدكتور سيد البوص أن أهمية قمة شرم الشيخ تأتى في كونها إنها ستفتح الباب أمام الدول للانضمام للاتفاقية التي ستسهم في تحقيق حلم الوحدة الإفريقية، حيث أنها ستضم نصف سكان القارة تقريبا وبناتج محلى يزيد على 62% من إجمالي الناتج المحلى للقارة كلها. وكشف مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري عن تضمن الوثائق التي سترفع للقادة الأفارقة في قمة شرم الشيخ ل 6 ملاحق لاتفاقية دمج التكتلات الإفريقية ، الأول ملحق خاص بإزالة العوائق غير الجمركية بين دول ال 26 أعضاء التجمع الجديد، والثاني للتعاون بين سلطات الجمارك بهذه الدول، والثالث خاص بتسهيل حركة التجارة البينية، والرابع لضوابط تجارة الترانزيت العابرة للحدود، والخامس لقواعد وضوابط حل المنازعات التي قد تنشأ بين دول التجمع، والسادس خاص بقواعد المنشأ للسلع والمنتجات المتبادلة والتي ستمتع بمزايا الاتفاقية. وأشار إلى انه رغم كثرة تلك التجمعات الاقتصادية الإفريقية إلا أنها من حيث القوة الاقتصادية تعد صغيرة نسبيا، وبالتالي فان تأثيرها في العلاقات الاقتصادية العالمية محدود، ومن هنا تأتي أهمية التحرك الذي تقوده مصر لدمج التكتلات الاقتصادية الثلاث الكبرى بالقارة تمهيدا لتوحيد دول القارة في تكتل اقتصادي واحد. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير الدكتور بدر عبد العاطي إن استضافة مصر للقمة يعكس المبدأ الأساسي في السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، وهو المبدأ الذي يقوم على تحقيق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أي طرف والبناء على ما هو قائم من مصالح مشتركة، وبالتالي فان هذه السوق المشتركة ستخدم الدول الإفريقية بما فيها مصر . ومن المنتظر ان تتمخض عن القمة اتخاذ إجراءات من شأنها إلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية لتجارة السلع، وتحرير تجارة الخدمات وتسهيل عمليات الاستثمار عبر الحدود وحركة رجال الأعمال، وتحديد أُطر التعاون بين دول الأقاليم الثلاثة من أجل تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وتدابير تيسير التجارة، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء فى جميع المجالات ذات الصلة بالتجارة. الجدير بالذكر ان فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية ترجع بالأساس إلى خطة عمل لاجوس لعام 1980 ومعاهدة أبوجا لعام 1991، بهدف إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، والتي سيتم على إثرها الترشيد في تواجد التجمعات الأفريقية القائمة بالفعل. وتضم دول التكتلات كلا من "مصر، إثيوبيا، اريتريا، السودان، جنوب السودان، انجولا، أوغندا، بتسوانا، بروندي، تنزانيا، جزر القمر، الكونغو، جنوب أفريقيا، رواندا، زيمبابوي، سوازيلاند، سيشل، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالاوي، موريشيوس، موزامبيق، نامبيا، جيبوتي، زامبيا".