ناقش لقاء موسع عقد اليوم بذمار برئاسة المحافظ ذمار محمد حسين المقدشي، التحضيرات للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. وفي اللقاء الذي ضم لجان الإشراف والإعداد والتحضير والحشد للفعالية بحضور وكلاء المحافظة محسن هارون وجمال معوضة ومحمود الجبين وأحمد الحميري، أكد المحافظ المقدشي أهمية الإعداد الجيد للاحتفاء بهذه المناسبة وحشد الإمكانيات والطاقات بما يليق بهذه المناسبة التي يحتفى فيها بخير خلق الله رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أن استضافة ذمار للاحتفال المركزي بالمولد النبوي يأتي تكريما للتضحيات التي يقدمها أبناء المحافظة في مختلف مواقع العزة والبطولة. وشدد محافظ ذمار على أهمية اضطلاع المكاتب التنفيذية بدورها في استكمال الترتيبات لاستقبال المشاركين من عدد من المحافظات .. مبينا أن محافظة ذمار سباقة دوما في إحياء مختلف الفعاليات، وهو ما يتطلب المشاركة الفاعلة لأبناء المحافظة والحضور المشرف لمختلف مكونات المجتمع من المديريات لإنجاح الفعالية. فيما حث رئيس لجنة الإعداد وكيل المحافظة عباس العمدي الجميع على الاضطلاع بدورهم في الحشد للمشاركة الفاعلة لإنجاح فعالية الاحتفاء بالمولد النبوي. وبين أنه تم تشكيل ٢٦ لجنة على مستوى المحافظة والمديريات في إطار فريق عمل متكامل لإنجاح الفعالية بما يليق بمكانة هذه المناسبة في قلوب المسلمين واليمنيين خاصة .. مشيرا إلى أهمية أن ترافق فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي أعمال البر والإحسان والتكافل الاجتماعي المتأصل في وجدان أبناء اليمن. وألقيت خلال اللقاء كلمات من رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري ومفتي المحافظة القاضي العلامة محمد العزي الأكوع وممثلي السلطة القضائية القاضي محمد المجاهد وعبدالكريم الرازحي، أكدت أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذه الفعالية. وأشارت إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة تأكيدا على ارتباط الأمة العربية والإسلامية بنبيها الكريم وبدعوته الخالدة التي أخرجت البشرية من الظلمات إلى النور. واستعرضت الكلمات أهمية هذه المناسبة كونها أبرز حدث في التاريخ الإسلامي .. مشيرة إلى أنها تمثل أساسا للوحدة الإسلامية. وحثت الكلمات على تكثيف أعمال البر والإحسان والتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. حضر اللقاء عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق وعضو مجلس النواب نجيب الورقي وقيادات المكاتب التنفيذية والمديريات والأجهزة الأمنية وأعضاء السلطة المحلية والقضائية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية منظمات المجتمع المدني.
