دعت اللجنة الوطنية للمرأة المؤسسات والهيئات الحكومية إلى العمل الجاد لتجاوز الصعوبات واستغلال الأزمات وتحويلها إلى فرص للنهوض بأوضاع المرأة. كما دعت اللجنة في بيان بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وكالات وهيئات الأممالمتحدة إلى موائمة برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية مع برامج التنمية المستدامة كخطوة في سبيل استقرار الأوضاع المعيشية. وقالت " يتطلع العالم في ال 25 من نوفمبر من كل عام إلى الحملة التي يطلقها الأمين العام لمدة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة داعياً الشعوب والمجتمعات إلى الاتحاد والتضامن لرفع الظلم والمعاناة التي تعيشها نساء العالم بلا استثناء ". وأضافت " تأتي هذه الحملة واليمن يقارب الدخول إلى العام الخامس من الجور والعدوان الذي تمثل بأبشع أنواع الجرائم ضد الشعب اليمني بشكل عام وضد النساء والأطفال بصورة خاصة". وأشار البيان إلى أن الحملة لمناهضة العنف ضد المرأة في اليمن في ظل وجود مؤشرات مُخيفة تقول سراً وعلناً أن جهود تنمية المرأة خلال عشرين عاماً تراجعت عقوداً من الزمن إلى الوراء نتيجة للعدوان الظالم على اليمن. ولفت البيان إلى أن اليمن كان وصل إلى نتائج طيبة قبل عام واحد فقط من العدوان، حيث انخفضت نسبة وفيات الأمهات إلى 148 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية. وقال البيان " لكن النسبة ارتفعت بشكل جنوني لتشير بعض الدراسات إلى أن حالة وفيات الأمهات قد تجاوزت 400 حالة لكل 100 ألف ولادة حية، وأصبحت أكثر من 520 ألف امرأة حامل تفتقر إلى القدرة على الحصول على خدمات الصحة الإنجابية لأن أكثر من نصف المرافق الصحية لا تعمل أو تعمل بجزء من طاقتها ". وتابع " أصبح مليونين من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد وبحاجة إلى علاج، كما أصبح الأطباء والمسئولون قلقون من تزايد حالات الاجهاض ووفاة الأجنة والتشوهات الخلقية للمواليد ". وأوضح البيان أن نسبة السكان الذين لا يحصلون على خدمات مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي المحسن ارتفعت على مستوى الجمهورية من 50 بالمائة قبل العدوان إلى 80 بالمائة حتى عام 2016، والمتوقع هو الأسوأ خلال العامين الأخيرين وما يترتب على ذلك من تفشي للأمراض المعوية والأوبئة. وتطرق إلى أوضاع النساء والفتيات خاصة بالمناطق الريفية حيث يقضين أكثر من ساعة بدلا عن نصف ساعة قبل العدوان من أجل إيصال المياه للمنزل ويقمن بذلك أكثر من مرة في اليوم، ويتحملن في سبيل ذلك مخاطر التعرض للعنف في طريق الذهاب والعودة. كما لفت البيان إلى أن أعداداً كبيرة من الطالبات انقطعن عن الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي وعن مؤسسات التعليم الفني والمهني ، وتراجعت معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي عما كانت عليه قبل العدوان، فالغذاء أولاً ثم يأتي التعليم لاحقاً، كما أن المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمهنية قد قصفت ودمرت؛ إذ أصبح الوضع "غير آمن" كما يقول آباء وأمهات الفتيات. وجاء في البيان " مع هذه المؤشرات التنموية الخطيرة نتساءل هنا هل يمكن إيقاف العنف ضد المرأة دون إيقاف الحرب على اليمن؟ إن مؤشرات العنف تشير وبقوة إلى أن معدلات العنف القائم على الجنس ارتفعت أكثر من ضعفي ما كانت عليه قبل مارس 2015، وتتعرض النساء بالمناطق تحت سيطرة الاحتلال لعمليات الخطف والاغتصاب والتهديد والتحرش والاستغلال في أعمال الرق وغيرها وهي نتيجة حتمية تحتمل الارتفاع أكثر إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول". وقالت اللجنة الوطنية للمرأة" ورغم الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة إلا أننا لم نشهد تحركاً ملحوظاً للأمم المتحدة ووكالاتها للتصدي لجرائم الاختطاف والاغتصاب وتجاهلت كل نداءاتنا -كان آخرها في أغسطس الماضي- بخصوص تشكيل فرق تقصي للحقائق وصولاً إلى تشكيل لجنة تحقيق لكافة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء". واختتم البيان " ورغم تقرير فريق الخبراء الذي أشار إلى حالات الاغتصاب التي تمارس ضد الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، إلا أننا نتساءل وماذا بعد التقرير؟! ".
