تحتفل اللجنة الوطنية للمرأة بمشاركة واسعة مع منظمات وطنية ودولية وبحضور إعلامي واسع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة صباح اليوم السبت . وستسلط الفعالية الضوء على مشروع التعديلات القانونية قيد التداول في مجلس النواب وأهمية إقرارها لضمان حقوق كاملة للمرأة على ضوء الشريعة الإسلامية في الحياة الخاصة والعامة. كما ستحتل مسألة تطبيق نظام الحصص (( الكوتا)) في الانتخابات النيابية القادمة أهمية بالغة والتي كانت في صدارة اهتمام فخامة رئيس الجمهورية في مبادرته للإصلاح السياسي بتمثيل المرأة بنسبة 15% في مجلس النواب . ودأبت اللجنة عند الاحتفاء بهذه المناسبة سنويا الوقوف على أهم التحولات التي تطرأ على واقع المرأة ، ووضع المقترحات والحلول للتحديات والصعوبات المعيقة لتحقيق الغايات المنشودة للمرأة وذلك من خلال عرضها التقرير السنوي عند وضع المرأة اليمنية هذا التقرير النوعي الذي يتضمن مؤشرات كمية وتحليل الظروف والعوامل التي أدت إلى هذه التطورات الإيجابية غالباً . كما تسلط الفعالية ايضا الضوء على مشروع التعديلات القانونية (قيد التداول) في مجلس النواب وأهمية إقراره لضمان حقوق كاملة للمرأة في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية في الحياة الخاصة والعامة ، و جهود اللجنة الوطنية للمرأة من اجل إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات وتطلعاتها المستقبلية بهذا الشأن ، بالإضافة إلى عرض ورقة عمل بعنوان المرأة وأولوياتها وغيرها من الأوراق المتعلقة بتغطية قضايا المرأة في مجالات ( التعليم ، الصحة ، الإعلام ). الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمرأة قد عقدت مؤتمراً صحفياً على هامش هذه الفعالية ظهر الاربعاء الماضي تناولت فيه واقع المرأة اليمنية في العديد من المجالات والجهود المستقبلية التي ستقوم بها لدعم مسيرة التنمية. حيث قالت الأخت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إن الهدف من عقد مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة هو للتعريف هذا العنف في البلد وأنواعه ومن ثم محاولة إيجاد اكبر عدد من المناصرين لمناهضة هذا العنف .وإيجاد آلية سواءً قانونية أو تعريفية أو غير ذلك للحد من العنف . واوضحت الهمداني خلال المؤتمر الصحفي ان العنف موجود في العالم اجمع وليس في اليمن فقط ولكنه لدينا أكثر أنواعه الأسري مثل: تزويج الفتيات بالإكراه أو في سن صغيرة ، عندنا عنف الإرث وهو عدم إعطاء الميراث للمرأة ، لدينا عنف يتعلق بالتعليم ، عدم السماح للفتيات بالتعليم ، إضافة إلى العنف الذي يمكن أن نسميه سياسي وهو عدم حصول المرأة على حقها في الوصول إلى مراكز صنع القرار ، لدينا عنف يتعلق بالصحة .. كل ذلك مجتمعا .. المؤتمر يهدف أيضا إلى التعريف بالعنف بصفة عامة لان الكل يعتقد أن العنف هو الضرب .. وهو ليس الضرب .. هناك عنف يتأثر به الإنسان داخليا وجسديا وبالتالي لابد من الوصول إلى تعريف المجتمع بما نعنيه بالعنف . وتحدثت الهمداني عن العنف الأسري وعن الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية للمرأة عن العنف الذي تتعرض له المرأة من قبل الأزواج أو الإخوان . إضافة إلى العنف الآخر المتعلق بالسجون .. وقالت إن السجينات أولا منبوذات من أهلهن ومن ثم من مجتمعهن .. وتتساءل من سيتقبل هؤلاء السجينات اللواتي اتممن مدد سجنهن .. مشيرة إلى أن هناك العديد من القضايا التي تندرج تحت العنف الذي تتعرض له المرأة اليمنية مثل حوادث الاغتصاب الذي تتعرضن له الفتيات. مؤكدة أن مثل هذه القضايا لا تسجل وبالتالي غير معروفة ، إضافة إلى قضايا الاختطاف التي تعد قضايا عنف لان القانون لا يطبق وهناك فجوة كبيرة بين القوانين وبين ما يطبق على ارض الواقع . وأيضا قضايا التوظيف الذي توجد به فجوة كبيرة .. والترقيات والمنح والسفريات .. هناك العديد من القضايا التي تندرج تحت مسمى العنف . يشار ان هناك معلومات تشير إليها دراسات أجريت حديثا تؤكد ازدياد حالات العنف ضد المرأة اليمنية. فسجلات أقسام الشرطة في اليمن تكشف أن حالات العنف ضد المرأة ارتفعت من 36 حالة سجلت في عام 1996م إلى 142 حالة عام1997م وارتفعت حالات القتل للنساء من 66 حالة لعام 1990م إلى 68حالة في1997. وتذكر دراسة ميدانية أجريت حول العنف الأسري أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل الأزواج أو أحد أفراد الأسرة من الذكور ، أصبحت مرتفعة وتدل على مؤشرات خطيرة وتبين أن67%من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن و30% من قبل إخوانهن و17% من قبل الوالدين و57% يتعرضن للعنف لأكثر مرة مرات خلال أشهر معدودات. وتوضح الدراسة أن 53% من العينات التي أجريت عليهن الدراسة تعرضن للعنف الجسدي مثل " الضرب ، شد الشعر، الصفع ، المسك بعنف، اللكم والحرق) ويحل في المرتبة الثانية العنف النفسي بالشتم أو الألفاظ النابية والتجريح . الدراسة تكشف أن 23% منعن من التعليم و13% تعرضن للهجر من قبل الأزواج و25% يتم الاستيلاء على رواتبهن إما من الزوج أو احد أفراد الأسرة . وتظهر دراسة أجريت في محافظة عدن عام 2000م أن فئة النساء العاملات في القطاع الحكومي هن أكثر فئة تتعرض للعنف بنسبة تصل إلى 56.6% وتأتي فئة الأميات في المرتبة الثانية بنسبة43.4% .