بدأ تنفيذ مشروع محطة بترو مسيلة في عدن 264 ميجاوات عام 2017 ، وتعثر المشروع عدة مرات الى أن تم تدشين أول تشغيل فعلي لها في مارس 2022م ، ثلاث سنوات منذ تشغيلها وثمان سنوات على تنفيذ المشروع . المحطة هجينة يستخدم لتشغيلها أنواع عدة من الوقود كالديزل والمازوت والنفط الخام ( كرود أويل ) والغاز الطبيعي ، طبعا يعتبر الغاز الطبيعي أرخص وأنظف وقود للمحطة ، وسيحافظ على استمرارية تشغيلها لفترات أطول وصيانة أقل من باقي أنواع الوقود الأخرى وتحديدا السوائل منها .
وللأسف الشديد منذ تشغيل المحطة يستخدم النفط الخام فقط واحيانا أخرى الديزل ، علما بأن المحطة لم تشغل بكامل قدرتها التوليدية حتى اللحظة ، بسبب عدم استقرار واستمرار تموينها بالوقود الكافي ( وتأخر إستكمال مشروع تصريف الطاقة 132 ك ف ، الذي استكمل فيما بعد ) ، وأدى ذلك الى خروجها بصورة مستمرة وعرضها لمخاطر عدة لأنها غير مصممة لهكذا خروج متكرر متقارب التوقيت ، من المستفيد من هكذا وضع مزري وكارثي وتدميري للمحطة .
لقد علمت مؤخرا أنه توجد معدات لتشغيلها بالغاز الطبيعي في مخازن المحطة في عدن منذ عدة سنوات ولا تحتاج سوى لمنشاة لمعالجة الغاز الطبيعي ، وقد زارت موقع المحطة شركة دايو الكورية الجنوبية في عام 2024 ورفعت دراسة وتصور عن مشروع منشأة غازية لمحطة بترو مسيلة ، ولا حياة لمن تنادي .
حتى المحطة القطرية 60 ميجاوات التي تم تشغيلها بالديزل الرديء حتى دمرت ( المحطة هجينة ديزل - غاز ) ، وصلت مع المحطة معدات تشغيلها بالغاز وهي موجودة في كونتينر بموقع المحطة حاليا ، ذهبت المحطة وبقيت معدات الغاز شاهدة .
التحول بالتشغيل للمحطة من وقود النفط الخام إلى الغاز الطبيعي وهي في وضعيتها الحالية ، دون التحول الى الدورة المركبة ( الدورة المركبة تعني الإستفادة من الحرارة المرتفعة المنبعثة من عوادم التوربينان لغلايات بخار الماء لتشغيل توربينات بخارية ومضاعفة القدرة التوليدية للمحطة بنفس كمية وقود الغاز ) ، سيوفر سنويا التحول من النفط الخام إلى الغاز الطبيعي 114 مليون دولار ، هذا المبلغ كفيل بتمويل المرحلة الثانية مشروع الدورة المركبة للمحطة ورفع قدرتها التوليدية الى 340 ميجاوات .
التحول للدورة المركبة في تشغيل المحطة بإستخدام الغاز الطبيعي سينتج عنه ارتفاعا في القدرة التوليدية بنحو 50% عن القدرة الحالية ، وانخفاضا في تكاليف التشغيل والصيانة ، حيت ستصبح تكلفة إنتاج الكيلوا وات 6,7 سنت وتوفير 170 مليون دولار سنويا .