أكد وكيل نيابة غرب أمانة العاصمة القاضي عبدالله المهدي أن النيابة ستحيل خلال يومين ملف التحقيقات بجريمة قصف حي الرقاص للنيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة، ليتسنى لها استكمال إجراءات رفع الدعاوى الجنائية ضد المجرمين المنفذين لهذه الجريمة وشركائهم ومعاونيهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وفقاً للاختصاص النوعي. وأوضح وكيل نيابة غرب الأمانة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة العامة أستقبلت دعاوى أولياء الدم والمصابين والمتضررين بالحق الشخصي والتي طالبوا فيها بمحاكمة دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وشركائهم. وأشار إلى أن النيابة العامة بصدد تسلم آخر التقارير الطبية المتعلقة بضحايا العدوان بعد أن استلمت التقارير الطبية الأخرى وتقرير الأدلة الجنائية خلال الأيام الماضية. ولفت إلى أن النيابة منحت تصاريح الدفن لجثث الشهداء إلى أوليائهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك سواء من قبل النيابة أو الأدلة الجنائية. وبين وكيل نيابة غرب أمانة العاصمة إن النيابة العامة قامت بالنزول إلى موقع الجريمة أثر حدوثها وفقاً للاختصاص المكاني وبحسب توجيهات النائب العام ونزلت معها الأدلة الجنائية ومدير أمن المنطقة الغربية ومختصون من مركز شرطة 22مايو. وأكد أن النيابة قامت بإثبات الواقعة وكلفت الأدلة الجنائية باتخاذ الإجراءات الفنية وتوثيق الأدلة الجنائية للجريمة وتجميع وتحريز أجزاء الصاروخ واتخاذ كافة التدابير الفنية لفحصه. وقال القاضي المهدي " تم معاينة جثث الشهداء بثلاجات المستشفيات التي نقلت إليها من قبل الطبيب الشرعي واستمعت النيابة لأقوال المصابين وإثبات حالاتهم وألزمت تلك المستشفيات بموافاتها بجميع التقارير الطبية حول تلك الحالات وحالات الإصابات الطفيفة الأخرى التي وصلت إليها. وذكر أن النيابة قامت بتوثيق وإثبات الأضرار التي تعرضت لها المنشآت التعليمية التي تضررت من القصف وكذا مباني وممتلكات المواطنين ومن تلك المؤسسات معهد الرازي للعلوم الصحية الواقع بحي الرقاص، كما استمعت لأقوال شهود العيان. وكان النائب العام القاضي نبيل العزاني وجه رؤساء النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات بتكليف النيابات المختصة مكانيا بالنزول الميداني لمباشرة التحقيق في وقائع الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق المواطنين والأعيان المدنية. وشدد على ضرورة التنسيق مع مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات وإعداد التقارير الفنية المصورة والكتابية وكذا التقارير الطبية للجرحى وشهادات وفاة الشهداء، ورفع ملفات هذه القضايا إلى مكتب النائب العام لإتخاذ ما يلزم بشأنها وإحالتها للنيابة الجزائية المتخصصة للسير في إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبيها.