استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الأخ الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس الى مشروع تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة حول نتائج دراستها لمشروع الموازنة العامة للدولة(السلطة المركزية والمحلية) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2004م بحضور الاخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية, واحمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد اخر من الوزراء ووكلاء الوزارات ومحافظ البنك المركزي والمسئولين المختصين في الوزارات والمصالح ذات العلاقة. وقد اوضحت اللجنة التي رأسها الاخ عبدالوهاب محمود نائب رئيس المجلس ان الموازنات العامة للدولة تعتبر من أهم الادوات العلمية والعملية التي تستطيع الدولة من خلالها توجيه وادارة الاقتصاد القومي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة, حيث تمثل ارقام الموازنة العامة في جانبي الايرادات والنفقات العامة ترجمة رقمية وعملية لمنظومة السياسات المالية والنقدية والاجراءات التي تحكم وترافق تنفيذ الموازنة العامة بهدف التأثير في مجمل العوامل والمتغيرات الاقتصادية الكلية التي تحكم وضع الاقتصاد القومي وتحدد مساره وتطوره بمايؤدي الى تحقيق اهداف وغايات المجتمع. واشارت اللجنة في تقريرها الى انه من الاهمية بمكان ان تضطلع الموازنة العامة للدولة ليس فقط بتحقيق اهداف ومتطلبات الاستقرار المالي والنقدي من خلال محاصرة العجز المالي ومكافحة التضخم وضبط معدلات نمو العرض النقدي وانما بزيادة النمو الاقتصادي وانعاش الاستثمار وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والتخفيف من الفقر والبطالة بالاضافة الى مساعدة القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة ومتزايدة, وزيادة مساهمته في الناتج القومي. واضافت اللجنة في تقريرها ان الموازنة العامة للدولة تمثل كذلك الشريحة السنوية لتنفيذ البرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية وتترجم بقدر كاف ما استهدفته الخطة والبرنامج العام باعتماد المبالغ الكافية لتنفيذ المشاريع التنموية في اطار ماهو مستهدف في الخطة والبرنامج العام. وفي ضؤ تلك الأسس والمفاهيم ضمنت اللجنة تقريرها عدد من الآراء والملاحظات الايجابية والنقدية تطرقت الى دور مشروع موازنة الدولة لعام 2004م في مجال السياساسات والاهداف والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتوفير متطلبات التنمية المستدامة والشاملة وفي تعزيز التنمية المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والتخفيض من الفقر والبطالة والتقليل من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي. كما جرى تناول موضوع توليد فرص عمل عبر آلية الصناديق الخاصة وتنمية قاعدة لموارد غير النفطية ودور الموازنة في تعبئة فائض النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية وتدعيم الامن الداخلي والخارجي ومجال الاصلاح الاداري. كما شملت ملاحظات اللجنة باب الايرادات والنفقات العامة وعجز الموازنة بما في ذلك ايرادات ونفقات السلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة الخاصة بالهيئات والمؤسسات وكذا موازنات الصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية, فيما ضمنت اللجنة تقريرها عدد من الجداول البيانية والرقمية لمختلف ابواب وبنود الموازنة. واختتمت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات شكلت خلاصة لنتائج دراستها وتحليلها لمجمل مشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها لعام 2004م ليقرها المجلس بعد مناقشتها والتزام الحكومة الاخذ بها, وهي توصيات تندرج تحت مسميات مختلفة تنطلق بمجموعها من الحرص المشترك للسلطتين التشريعية والتنفيذية على تعزيز روح العمل التكاملي والتضامني فيما بينها من اجل ترسيخ دعائم العمل المؤسسي ودفع عملية التنمية الشاملة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد خطوات الى الامام. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه, وسيواصل مناقشة تقرير لجنة دراسة الموازنة العامة للدولة صباح يوم غد الاحد بمشيئة المولى تعالى. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)