قالت منظمة هود أن قوى المعارضة السياسية التي اشتركت في الثورة أصبحت شريكة في جرائم النظام الجديد وسببا في استمرار معاناة المواطنين الذين ادعت هذه القوى أنها تناضل من أجل حقوقهم وحرياتهم. وانتقدت هود ما وصفته بتقاعس النيابة الجزائية المتخصصة عن تنفيذ أوامر النائب العام القاضية بالنزول المباشر إلى حجز جهاز الأمن السياسي والعمل بالقانون بإحالة مواطنين بلجيكيين إلى النيابة حال إسناد تهمة إليهما أو الإفراج عنهما مباشرة بحكم القانون إلا أن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة اكتفى بتحرير مذكرة للأمن السياسي كإسقاط واجب لا أكثر لم يعرها جهاز الأمن السياسي أي اهتمام حتى اللحظة كعادته في التعامل مع النيابة بحسب بيان صادر عن منظمة هود. وقالت هود أن سلوك السلطات البلجيكية السلبي تجاه معاناة مواطنيها لها نتائج كارثية على السلام وعلى الشعور بالانتماء لدى مواطني هذه الدول المنحدرين من أصول عربية أو المعتنقين للدين الإسلامي. وتساءل البيان أين ذهب العلماء الذين صدعوا رؤوسنا خطبا وكتبا ومحاضرات عن لحية قصرت أو ثوب طال أو امرأة خرجت بدون محرم، ثم تخرس ألسنتهم أمام جرائم تطال كليات الدين من حفظ الدين والعقل والمال والنفس والنسل، والآن عندما يطال الضرر بعض هذه الكليات أو كلها يدسون رؤوسهم في رمال فتاوى التحريف والتضليل! وعبرت هود عن أساها لاستمرار معاناة المواطنان البلجيكيان إبراهيم بالي، وعز الدين طهيري منذ تأريخ 13/4/2012 حيث يحتجزان في جهاز الأمن السياسي ، بشكل مخالف للدستور اليمني وللإعلان الدستوري المتمثل بالمبادرة الخليجية، وقالت "هود" أنهما يقبعان في زنزانتين انفراديتين يتعرضان فيهما للتعذيب بالمنع من النوم وإرهاق الأعصاب بتسليط الضوء عليهما طوال الوقت، بغرض إيصالهما لمرحلة الهذيان الذي لا يدركان فيه مايقولان "الهلوسة" أو الإدلاء بمعلومات كاذبة يتوهم وجودها معتقلوهم، وكانا قد أضربا عن الطعام احتجاجا على الكذب عليهما من قبل المحققين وتكرار الوعود بالإفراج عنهما في عملية تعذيب نفسي أخرى وهو ما اعتبراه كذبا ولم يكن أحد منهما يتصور أن مسلما قد يكذب أو يعذَّب وهما جاءا إلى بلادنا لدراسة لغة القرآن الذي يحض على الصدق والرحمة ومكارم الأخلاق!
بيان بشأن استمرار اعتقال مواطنين بلجيكيين في اليمن منذ تأريخ 13/4/2012 يحتجز جهاز الأمن السياسي المواطنان البلجيكيان إبراهيم بالي، وعز الدين طهيري، بشكل مخالف للدستور اليمني وللإعلان الدستوري المتمثل بالمبادرة الخليجية، وعلمت "هود" أنهما يقبعان في زنزانتين انفراديتين يتعرضان فيهما للتعذيب بالمنع من النوم وإرهاق الأعصاب بتسليط الضوء عليهما طوال الوقت، بغرض إيصالهما لمرحلة الهذيان الذي لا يدركان فيه مايقولان "الهلوسة" أو الإدلاء بمعلومات كاذبة يتوهم وجودها معتقلوهم، وكانا قد أضربا عن الطعام احتجاجا على الكذب عليهما من قبل المحققين وتكرار الوعود بالإفراج عنهما في عملية تعذيب نفسي أخرى وهو ما اعتبراه كذبا ولم يكن أحد منهما يتصور أن مسلما قد يكذب أو يعذَّب وهما جاءا إلى بلادنا لدراسة لغة القرآن الذي يحض على الصدق والرحمة ومكارم الأخلاق! إن "هود" تشعر بأشد الأسى وهي تتابع هذه الحالة المأساوية لإنسانين قدما إلى هذه البلاد بطريقة شرعية، لغرض تعليمي وكان أحدهما مصطحبا زوجته، ولا يمكن لأحد أن يأتي لتنفيذ عمل إرهابي وهو يتأبط ذراع زوجته، وعلاوة على ذلك فقد تم احتجازهما أثناء مغادرة البلاد بعد فترة قصيرة لم تزد على عشرين يوم التحقوا فيها بمعهد للدراسة ثم فضلوا مغادرة البلاد بعد تعرضهم لمضايقة أجهزة الأمن ولم يتم اعتقالهما أثناء الوصول إليها كما روجت لذلك مصادر رسمية. وتبدي "هود" استيائها البالغ إزاء استمرار الاعتماد على قانون القوة بدلا من قوة القانون، كما تستغرب "هود" سلبية الحكومة البلجيكية وممثلها في اليمن الإتحاد الأوربي الذي يرعى مصالح المواطنين البلجيك في بلادنا في ظل غياب وجود سفارة لهم، ولكن أحدا لم يحرك ساكنا على أرض الواقع سوى تصريحات خجولة للإعلام بينما تتجاهل حكومتهم معاناة مواطنيها لسبب وحيد وهو أنهم من أصول عربية. إن هذه الطريقة العنصرية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان لها نتائج كارثية على السلام وعلى الشعور بالانتماء لدى مواطني هذه الدول المنحدرين من أصول عربية أو المعتنقين للدين الإسلامي. كما تدين "هود" تقاعس النيابة الجزائية المتخصصة عن تنفيذ أوامر النائب العام القاضية بالنزول المباشر والعمل بالقانون بإحالتهما للنيابة حال إسناد تهمة إليهما أو الإفراج عنهما مباشرة بحكم القانون إلا أن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة اكتفى بتحرير مذكرة للأمن السياسي كإسقاط واجب لا أكثر لم يعرها جهاز الأمن السياسي أي اهتمام حتى اللحظة كعادته في التعامل مع النيابة. إنه لمن المحزن والمخجل في ذات الوقت أن تحدث مثل هذه الجرائم في بلادنا التي حض ديننا على الهجرة إليها اتقاء للفتن فإذا بها تتحول إلى سجن وسجان يسيء لنا ولديننا وأخلاقنا، وهنا نتساءل أين ذهب العلماء الذين صدعوا رؤوسنا خطبا وكتبا ومحاضرات عن لحية قصرت أو ثوب طال أو امرأة خرجت بدون محرم، ثم تخرس ألسنتهم أمام جرائم تطال كليات الدين من حفظ الدين والعقل والمال والنفس والنسل، والآن عندما يطال الضرر بعض هذه الكليات أو كلها يدسون رؤوسهم في رمال فتاوى التحريف والتضليل حفاظا على حياة زائلة في زمن يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. أين ذهبت القوى السياسية التي تدعي أنها تناضل ليلا ونهارا للدفاع عن الحقوق والحريات وأن ثورتها ونضالها ليس سوى دفاع عن هذه الحقوق فإذا بها الأكثر غيابا عن معاناة الناس وآلامهم، بل وتبدو الآن شريكة في خلق هذه المعاناة وارتكاب هذه الجرائم التي وإن حصنوا بعضهم البعض من المساءلة عليها وعلى أمثالها في الدنيا فلن يحصنهم أحد من السؤال عنها أمام الله . والله من وراء القصد. هود 24/5/2012م