قالت منظمة هود المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن إن قوى المعارضة السياسية التي اشتركت في الثورة أصبحت شريكة في جرائم النظام الجديد وسببا في استمرار معاناة المواطنين الذين ادعت هذه القوى أنها تناضل من أجل حقوقهم وحرياتهم. وانتقدت هود ما وصفته بتقاعس النيابة الجزائية المتخصصة عن تنفيذ أوامر النائب العام القاضية بالنزول المباشر إلى حجز جهاز الأمن السياسي والعمل بالقانون بإحالة مواطنين بلجيكيين إلى النيابة حال إسناد تهمة إليهما أو الإفراج عنهما مباشرة بحكم القانون. وذكرت أن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة اكتفى بتحرير مذكرة للأمن السياسي كإسقاط واجب لا أكثر لم يعرها جهاز الأمن السياسي أي اهتمام حتى اللحظة كعادته في التعامل مع النيابة، بحسب بيان صادر عن منظمة هود. وقالت هود "إن سلوك السلطات البلجيكية السلبي تجاه معاناة مواطنيها لها نتائج كارثية على السلام وعلى الشعور بالانتماء لدى مواطني هذه الدول المنحدرين من أصول عربية أو المعتنقين للدين الإسلامي". وتساءل البيان: أين ذهب العلماء الذين صدعوا رؤوسنا خطبا وكتبا ومحاضرات عن لحية قصرت أو ثوب طال أو امرأة خرجت بدون محرم، ثم تخرس ألسنتهم أمام جرائم تطال كليات الدين من حفظ الدين والعقل والمال والنفس والنسل، والآن عندما يطال الضرر بعض هذه الكليات أو كلها يدسون رؤوسهم في رمال فتاوى التحريف والتضليل! وعبرت هود عن أسفها لاستمرار معاناة المواطنان البلجيكيان إبراهيم بالي، وعز الدين طهيري منذ تأريخ 13/4/2012 حيث يحتجزان في جهاز الأمن السياسي ، بشكل مخالف للدستور اليمني وللإعلان الدستوري المتمثل بالمبادرة الخليجية. وأشارت منظمة هود إلى أن البلجيكيين" يقبعان في زنزانتين انفراديتين يتعرضان فيهما للتعذيب بالمنع من النوم وإرهاق الأعصاب بتسليط الضوء عليهما طوال الوقت، بغرض إيصالهما لمرحلة الهذيان الذي لا يدركان فيه ما يقولان "الهلوسة" أو الإدلاء بمعلومات كاذبة كما يتوهم الأمن السياسي. يذكر أن السجينين كانا قد أضربا عن الطعام احتجاجا على الكذب عليهما من قبل المحققين وتكرار الوعود بالإفراج عنهما في عملية تعذيب نفسي أخرى وهو ما اعتبراه كذبا ولم يكن أحد منهما يتصور أن مسلما قد يكذب أو يعذَّب وهما جاءا إلى اليمن لدراسة لغة القرآن الذي يحض على الصدق والرحمة ومكارم الأخلاق. nor-l�a;s(�i ��n nt-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi' 2. يحمل المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح السلطة المحلية بأجهزتها الأمنية والعسكرية مسؤولية حماية مقراته في المديريات وممارسة دورها المأمول في ذلك ويطالبها بتحمل مسؤوليتها في كبح جماح تلك العناصر المسلحة وإلقاء القبض عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها. 3. يدين المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح كل أنواع العنف والإرهاب وإقلاق السكينة العامة وبث روح الحقد والكراهية وممارسة التحريض على الإصلاح وقوى الثورة . 4. يطالب المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشخصيات الوطنية بالوقوف صفا واحدا في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقود إلى تأثيرات سلبية تضر النسيج الاجتماعي والسكينة العامة . 5. يتقدم المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالشكر والتقدير لكافة أعضائه وأنصاره على ضبط النفس وتحملهم وصبرهم ويدعوهم لليقظة والتحلي بالروح المثالية التي تعكس قيمهم وأخلاقهم التي تربوا عليها وتعكس منهج الإصلاح الوسطي والمعتدل. 6. يتقدم المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالشكر والتقدير لكل الشخصيات الرسمية والأهلية التي تواصلت وبذلت جهودا مشكورة لاحتواء المشكلة قبل تفاقمها. صادر عن المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح - عدن 25-5 -2012م