أكد مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد المهلا انتصار الغرفة لقضايا القطاع الخاص وخصوصاً شريحة المتضررين من أحداث 2011 ،2012 م والتي كانت أضرارها بالغة على القطاع الخاص, خصوصاً الذين تسببت الإحداث بإتلاف جميع ممتلكاتهم وخسارتهم لرأس مالهم بالكامل. وأضاف المهلا في تصريح خاص أن الغرفة التجارية قامت بتشكيل لجنة حصر لهذه الأضرار وأسماء المتضررين في حينها وخاطبت مختلف الجهات المعنية في الحكومة.. معرباً عن أسفه لوجود ضبابية كبيرة جداً في جانب تعويض المتضررين. من حيث عدم وضوح رؤية الجانب الحكومي في التعامل مع المتضررين من القطاع الخاص. لافت المهلا إلى أن الحكومة تتعامل ببطء مع الموضوع, ونتيجة لذلك بدأت الغرفة التجارية بتفعيل هذا الموضوع, وأثارته ابتداءً من اللقاء الموسع الذي ضم المتضررين وأعضاء الغرفة, وخرج ببيان وتشكيل لجنة تتولى متابعة الموضوع على مختلف المستويات الحكومية.. مضيفا بأنه لا توجد أرقام محددة عن الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص من الأحداث،لكن وممالا شك فيه أنها تقدر بالمليارات فهي خسائر كبيرة جداً. واردف قائلاً : سنعمل على عقد الكثير من الفعاليات السلمية للحصول على حقوق التجار المتضررين, فقد قامت لجنة متابعة صرف التعويضات بالتوثيق للأضرار سواء بالتصوير أو من خلال الوثائق, ولدينا صور لبعض المحلات المتضررة في أمكان المواجهات المسلحة ودعا مدير الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الى التفاف التجار حول الغرفة التجارية ومأزرة مساعيها وجهودها لسرعة تعويض المتضررين.. مشيراً في ذلك إلى ضعف مشاركة القطاع التجاري في الجوانب الحقوقية للمتضررين, مرجعاً ذلك إلى ثقافة التاجر ونظرته لعمل الغرفة, الأمر الذي يستدعي تحسين هذه العلاقة, من خلال تطوير آليات العمل في الغرفة التجارية, والعمل وفق خطط وبرامج اتصال حديثة.. وأوضح المهلا أن الغرفة التجارية بالأمانة خلال الفترة الأخيرة قامت بإعداد رؤية لإعادة هيكلة الغرفة من الداخل, وإعداد اللوائح المنظمة للعمل, إلى جانب تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة العلمية, وكذا إدخال نظام إدارة الجودة الشاملة, كما ستحصل الغرفة بعد أشهر على شهادة الايزو للعمل الإداري..