أشارت تصريحات رسمية حول امتلاك اليمن مخزونا واسعا من النفط بالتزامن مع بداية انقشاع الغطاء المحكم حول أسرار وحقائق "الذهب الأسود"، من الثروة الهائلة التي حولت إلى ملكية خاصة لعائلة صالح ورموز نظامه وخضعت لتقاسمات بين القرابات والولاءات للحاكم وتعرضت للعبث والنهب لعقود مضت. وقالت صحيفة الشارع اليومية أن الرئيس هادي تسلم تقريرا رسمياً يؤكد أن الجوف تتضمن حقلاً نفطياً كبيراً. وأضافت الصحيفة أن التقرير يشير الى أن الجوف تتضمن ثالث أكبر حقل نفطي في الجزيرة العربية، وإنتاجه سيكون بمعدل مليوني برميل يومياً.
في حين كشفت دراسة جيولوجية حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عام 1992م عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين , ووفقا للدراسة فقد تسبب خطأ جيولوجي في المنطقة في تجمع البحيرة النفطية ,وبدأت تلك الشركات بعملية الاستكشاف منذ عام 1984م. وتوضح الدراسة أن البحيرة النفطية المتجمعة (supper-continent) بدأت في التجمع خلال العصر الجيورسيك قبل حوالي 150 مليون عاما عندما كانت قارة آسيا لا زالت مرتبطة بقارة أفريقيا في قارة واحدة. وحدث التجمع قبل 100 مليون عاما من تشكل خليج عدن وانفصال قارة أفريقيا عن آسيا، وأخذت أول علامة الخطأ الجيولوجي الذي نتج عنه هذا المخزون شكل (Y) داخل الأجزاء الداخلية للقشرة الأرضية، لذلك يطلق عليه الرابط الثلاثي –وفقا للدراسة.
وتشير الدراسة الأمريكية إلى أن مركز ذلك التجمع النفطي يقع في محافظتي مأربوالجوف. وأشارت محطة التلفزيون الأميركية "سكاي نيوز" في مطلع يناير المنصرم الى وجود أكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض هو في اليمن، ويمتد قسم منه إلى السعودية بجزء بسيط على عمق 1800 متر إلا أن المخزون الكبير تحت أرض اليمن، ويُعتبر الأول في العالم من حيث المخزون. وأضافت: "وإذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، فإن اكتشاف هذه الآبار من النفط في اليمن يجعل اليمن تمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي". وقالت المحطة الأمريكية إن السعودية عرضت على اليمن أن تدفع لها سنوياً 10 مليارات دولار مقابل إعطائها امتياز استخراج النفط من اليمن على 50 سنة، إلا أن اليمن لم توافق. وتضيف: "ولذلك فالصراع على الطاقة في ال20 سنة القادمة سيكون كبيرا بشأن طاقة اليمن، والصراع بين موسكو وواشنطن على استثمار النفط في اليمن". مقابل ذلك أظهر الرئيس هادي اهتماما كبيرا بموضوع النفط منذ الأيام الأولى لانتخابه في فبراير الماضي، الأمر الذي يشير إلى اتخاذه قرارا بتحريك ملف النفط الذي جمد بقرار سياسي من قبل علي صالح. ويتطلع اليمنيون تحول التقارير إلى حقائق تنقذ الاقتصاد المتدهور وتنهي حالة الفقر والبطالة وتحقق الإكتفاء الذاتي، وينتظر من تلك التطمينات تأمين وتنمية نحو 70% من الموارد الرئيسية لخزينة الدولة.