تسببت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أن يلامس التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، بعد ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بنسب تجاوزت 200% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع خلال شهر أغسطس إلى 16.4% على أساس سنوي. وارتفع التضخم الشهري بنسبة 2%؛ تعادل 194.9 نقطة لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو الماضي. وعزى الجهاز في بيانه، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الخضراوات، واللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، والسكر والأغذية السكرية، ومجموعة الزيوت والدهون والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، بالإضافة إلى خدمات النقل. وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) السنوي ارتفع خلال شهر يوليو إلى 14.8% على أساس سنوي. وتستهدف موازنة العام المالي 2016 - 2017 الوصول بالعجز الكلي في الموازنة ليتراوح بين 8 - 8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019 - 2020، وفقاً لبيانات المالية. وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10 - 11% في 2015 - 2016، وما بين 7 - 8% بحلول عام 2018 - 2019، وفقاً لبيانات رسمية. ويشكو مستودون وتجار كبار من عدم توافر العملة الصعبة في خزائن البنوك المصرية، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء للصرف والتي يباع فيها الدولار بسعر يتجاوز السعر الرسمي بما يقرب من 45%. حيث يجري تداول الدولار في البنوك والسوق الرسمي وفقاً للأسعار التي يحددها البنك المركزي المصري بنحو 8.88 جنيهاً فيما يباع في السواق السوداء بنحو 12.70 جنيه. وأعلنت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أزمة الدولار تسببت في أن يتكبد كبار التجار والمستوردين خسائر فادحة، رغم تحميلهم فارق السعر بين سعر صرف الدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء على السعر النهائي للمنتج. لكن عدم وجود العملة الصعبة في البنوك يدفع غالبية شركات الاستيراد وكبار التجار إلى شراء الدولار بأي سعر من السوق السوداء التي يديرها مجموعة من كبار تجار العملة ويحددون مصير الجنيه المصري مقابل الدولار الذي يواصل الارتفاع رغم العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي.
