قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ساهم في زيادة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث ساهم في رفع أسعار كافة السلع المستوردة في الأسواق بما يتراوح بين 20% و40%، إضافة إلى المشاكل الكبيرة التي يواجهها التجار والمستوردون في الحصول عليه بصعوبة بالغة. واستقر سعر صرف الدولار في التعاملات الرسمية أول الأسبوع الجاري عند نحو 6.81 جنيه للشراء، و6.778 جنيه للبيع، فيما استقر في السوق السوداء عند 7.35 جنيه للشراء، و7.42 جينيه للبيع. وتسببت أزمة الدولار في زيادة أسعار السلع بنسب كبيرة، حيث أكد رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، في تصريحات خاصة ل"العربية.نت"، أن شح المعروض من الدولار في السوق يدفع كثيرين إلى اللجوء للسوق السوداء، ما يزيد المشكلة تعقيداً. وأوضح أن أزمة الدولار لم تشهد أي انفراجة منذ بدايتها، خاصة أن الحكومة نفسها تبحث عن الدولار لتوفير احتياجات السوق المحلي من سلع يتم استيرادها من الخارج، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الطلب على الدولار، وفي نفس الوقت ينخفض حجم المعروض، ومن هنا تأتي مشكلة زيادة أسعاره. وقال شيحة إن الحكومة، وبسبب أزمتها مع صندوق النقد، واصلت طرح أذون الخزانة، وهو ما يكبد الموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة جراء استخدامها سياسة المسكنات، حيث تقترض من البنوك بسعر فائدة يصل إلى 14.5%، وهو ما يشكل أعباء على الحكومة في صورة فوائد سوف تحصل عليها البنوك حين استحقاق السداد. وأوضح أن نحو 70% من السلع الذائية يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتوجه التجار للحصول عليه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية التي تعلنها البنوك، فإنه يتم تحميل فروق الأسعار على سعر البيع النهائي، وهو السعر الذي يتحمله المواطن البسيط في النهاية. وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقاً لمؤشراته على الأساس السنوى، لتصل إلى 7.68% في فبراير/شباط الماضي. وتواجه الحكومة المصرية أزمات كبيرة منذ بدء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب عليه، خاصة فيما يتعلق بالغاز والسولار والبنزين. وطرحت مصر، لأول مرة في تاريخها، أذون خزانة بالعملات الأجنبية في أغسطس/آب الماضي بقيمة 400 مليون دولار. وقال أيمن صادق، بشركة صرافة بالقاهرة، إنه لا توجد أي انفراجة في أزمة الدولار، حيث ما زالت شركات الصرافة تحصل عليه بصعوبة بالغة، بل إن بعض الشركات تفشل في توفير تطلبات عملائها، خاصة أن البنوك تشترط تقديم ما يفيد الحاجة للدولار. وأوضح أن سعر الدولار في السوق السوداء يختلف من منطقة إلى أخرى، ويتراوح سعر الشراء ما بين 7 و7.50 جنيه، أما سعر البيع فيتراوح ما بين 7.20 و7.60 جنيه، هذا بالإضافة إلى صعوبة الحصول عليه.
