الخرطوم (رويترز) - سجلت أسعار الجنيه السوداني مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار في السوق السوداء أمس حيث واجه المستوردون صعوبة في الحصول على العملة الصعبة، مما قد يزيد الضغط على الحكومة لزيادة رواتب القطاع العام. ولا يجري تداول يذكر للجنيه السوداني في السوق الرسمية لكن سعره في السوق السوداء أو الموازية يشير إلى مزاج مجتمع الأعمال وعامة الناس الذين سئموا سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراع العرقي. وتراقب الشركات الأجنبية هذا السعر إذ إنها تبيع منتجاتها بالجنيه، لكنها تواجه صعوبة في تحويل الأرباح إلى دولارات. وتمتلك شركات اتصالات مثل زين الكويتية وإم.تي.إن الجنوب أفريقية وبنوك أجنبية استثمارات في السودان، وتواجه الحكومة احتجاجات على ارتفاع الأسعار بسبب فقدان ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط حين انفصل جنوب السودان في يوليو 2011. ولم يكن النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة فحسب، بل وللدولارات التي تحتاجها البلاد لتمويل الواردات، وبلغ معدل التضخم السنوي 46.5 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع 15 بالمئة في يونيو 2011 وهي آخر بيانات قبل انفصال الجنوب. وبلغ سعر الدولار أمس 7.1 جنيه متجاوزا للمرة الأولى حاجز السبعة جنيهات المهم نفسيا، وفي الأسبوع الماضي بلغ السعر في السوق السوداء الذي أصبح السعر القياسي نحو 6.9 جنيه. وكان سعر الدولار وقت الانفصال 3.3 جنيه. وفي المقابل يبلغ السعر الرسمي نحو 4.4 جنيه لكن تجارا يقولون إنه لا قيمة له لأن البنك المركزي والبنوك التجارية لا تستطيع توفير ما يكفي من الدولارات من خلال القنوات الرسمية للشركات المستوردة. وقال تاجر في السوق السوداء "من شبه المستحيل أن تجد دولارات في الخرطوم والأمر يزداد سوءا... المزاج سيئ جدا". وأثار هبوط الجنيه دعوات بعضها من داخل الحزب الحاكم لزيادة رواتب القطاع العام الذي تعمل فيه غالبية القوى العاملة. ويقول محللون إن هذه الخطوة من شأنها زيادة معدل التضخم وإضعاف الجنيه لأن البنك المركزي سيضطر لطبع مزيد من النقود. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن اتحادات عمالية دعت الحكومة أيضا يوم الأحد لزيادة الحد الأدنى للأجر.
