الدور السعودي في اليمن بين الواقع الداعم للدولة وخطابات التشويه    الأشول: الحكومة شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز ونعمل على تعزيز مخزون السلع    تقرير بريطاني يكشف كيف تحاول واشنطن إبقاء السعودية "زبوناً حصرياً" للسلاح الأمريكي!    ردفان تغلق أبوابها أمام لجنة سعودية وتعيد خلط أوراق النفوذ جنوباً    عدن في قلب الأزمة.. قيود الحوار الجنوبي واحتجاز المقر يزيدان الاحتقان الشعبي    تراجع أسعار النفط عالميا    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة    بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    اللغة فعل حي    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    الفرح: السعودية تسعى لإدامة الصراعات في الجنوب    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    الرئيس المشاط يهنئ امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    دعا الى مواجهة العدو الإسرائيلي بالطرق السليمة والنافعة.. قائد الثورة: تصريحات ((هاكابي)) تعبر عن توجه أمريكا الداعم للعدو الصهيوني    المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه    اليمن: حين كشف التباين الخليجي حقيقة المعركة    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    سابقوا لتشرقوا واتقوا لتعتقوا    الإحسان في رمضان    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    لجان المقاومة الفلسطينية: تصريحات هاكابي تمهد للعدوان على البلدان العربية والإسلامية    تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو    سلطنة عمان تؤكد انعقاد جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران الخميس    مأرب.. إقامة بطولة رياضية رمضانية باسم الشهيد أمين الرجوي    الحكومة: مليشيا الحوثي حولت شهر رمضان إلى موسم للقمع    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    أزمة سيولة خانقة في عدن ومحافظات أخرى والسوق السوداء تزدهر    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    باريس سان جيرمان يواصل صدارته للدوري الفرنسي    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على إجراءات إنفاذ قانون التدوير الوظيفي
سما نشر في سما يوم 03 - 01 - 2012

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة على الإجراءات الخاصة بإنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م وأعمال مبادئ الحكم الرشيد.
وتضمنت الإجراءات المقدمة من وزير الشئون القانونية الخطوات اللازمة لإنفاذ القانون تنفيذا لتوصيات مجلس النواب عند إقراره للبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني بهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين، وكذا مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف.
وكلف المجلس وزارتي الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات وضع مدونة لمبادئ الحكم الرشيد والية أعمالها وفقا للمبادئ المتعارف عليها دوليا في هذا المجال وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وأكد على ضرورة التسريع بوضع الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، وعرضها على المجلس للمناقشة والإقرار.
واستعرض مجلس الوزراء تقريري وزير الأشغال العامة والطرق بشان الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد والرؤية الخاصة بإعادة أعمار المنشآت والخدمات العامة.
وشكل المجلس لجنة من وزراء الأشغال العامة والطرق والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والنفط والمعادن لدراسة ما ورد في الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد وتقديم التوصيات اللازمة حيالها.
وعرضت الآلية الآثار التي خلفتها الأزمة السياسية على قطاع البناء والتشييد وما يمثله هذا القطاع كأهم مرتكزات البنية الأساسية داخل المجتمع وإسهامه الفاعل والمحوري في بنية التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلد، كما انه الحاضن الأكبر للقوى العاملة حيث يصل عدد العاملين فيه إلى نحو مليون ونصف المليون شخص.
وأبرزت ما عاناه قطاع البناء والتشييد خلال فترة الأزمة من توقف لأعمال المشاريع وتسريح شريحة كبيرة من العاملين بالأجر اليومي والموظفين والخسائر التي تعرضت لها عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع وغيرها من الآثار السلبية، واقترحت الآلية عدد من الحلول والمعالجات لاستئناف عمل هذا القطاع ومنع انهياره.
وكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية من وزراء الأشغال العامة والطرق والمالية والداخلية والإدارة المحلية تتولى رسم الخطط والبرامج والموازنات الخاصة ببرنامج إعادة أعمار المنشآت والمباني الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة للأنشطة التنفيذية ومراقبة ومراجعة برامج التنفيذ.
وفيما يخص المباني المتضررة والخاصة بالمواطنين اقترحت الآلية تولي السلطة المحلية دراسة وتقييم الأضرار وحصرها والرفع بذلك إلى وزارة الأشغال العامة للمراجعة، والتي ستعد بدورها القوائم الخاصة بالمباني المتضررة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وعرض التقرير الأضرار المتفاوتة التي خلفتها الأزمة التي عصفت باليمن خلال الأشهر الماضية في بعض المنشآت والبنى التحتية وما يمثله إعادة الإعمار من تحدي أمام حكومة الوفاق الوطني، ما يتطلب التدخل السريع لحصر الأضرار وتقييمها وإعداد البرامج والخطط لأعمال إعادة التأهيل والترميم وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لذلك سواء للمنشآت الحكومية العامة أو ممتلكات المواطنين.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة النفط والمعادن الخاص بإشكاليات أزمة المشتقات النفطية والأسباب الكامنة وراء الإرباكات التموينية في جانب توفير المشتقات النفطية والمقترحات الخاصة بمعالجتها.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص لمعالجة الإشكالات كلا فيما يخصه وتضم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والمعادن والمالية والنقل وذلك للوقوف على كافة الاشكالات الواردة في التقرير ووضع الحلول المناسبة لها خلال أسبوع من تاريخه وعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة للبت فيها وبما يمكن من توفير المشتقات النفطية للمواطنين وكافة مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب وبكميات كافية.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحيث تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمالية والداخلية والعدل والإدارة المحلية والصناعة والتجارة وشئون المغتربين والنقل ورئيسي مصلحة الجمارك وخفر السواحل ووكيلي جهازي الأمن القومي والسياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
وتتولى اللجنة بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب استنادا إلى قانون الجمارك والقوانين الأخرى النافذة، وإقرار الأساليب والخطط السنوية واليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب وإقرار برامج توعية المجتمع بأخطار وأثار التهريب.
كما تتولى اللجنة الأشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة ودراسة المستجدات والصعوبات التي تظهر أثناء مكافحة التهريب ووضع المعالجات الإجرائية والقانونية لها، على أن يتم إنشاء لجان فرعية لمكافحة التهريب في المناطق الساحلية والحدود البرية يحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك.
وأقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشان نظام الدوام الرسمي ليصبح نصها على النحو التالي" توزع ساعات العمل الأسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة إجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية"، على أن يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل وأي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت.
وأكد المجلس على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار الخاص بتعديل يوم الراحة الأسبوعية من يوم الخميس إلى يوم السبت من شهر فبراير القادم وذلك بسريانه من أول أسبوع في الشهر حيث سيكون الخميس الموافق 2 فبراير أول أيام عودة الخميس يوم دوام رسمي والسبت الذي يليه يوم راحه.
ويهدف القرار إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة في جميع الدول الأجنبية ويومي الجمعة والسبت إجازة في معظم الدول العربية والإسلامية ما حصر تواصل اليمن مع الدول الأخرى والعكس على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط.
وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزراء الخارجية والعدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى للتواصل والتشاور مع الأطراف السياسية لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 238 لعام 2011م بعد اطلاعه على قرار مجلس حقوق الإنسان والمصفوفة التنفيذية للتوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس بهذا الخصوص الالتزام بتوصية مجلس حقوق الإنسان في إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة تلتزم بالمعايير الدولية في الادعاءات الموثقة ذات المصداقية بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال لجنة مستقلة وبالتشاور مع الأطراف السياسية.. لافتا إلى ضرورة مراعاة المعايير الخاصة باختيار ممثلي اللجنة بناء على الكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والأسس التي تضمن استقلال أعضائها.
واطلع مجلس الوزراء على المذكرة الخاصة بانتهاء الفترة القانونية لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 بتاريخ 17 ديسمبر 2007م والذي حدد بان تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات.
وأقر بهذا الشأن التمديد لسنة واحدة فقط لعمل رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات.
كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشان تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلسي النواب والشورى.
وتضمن التقرير المواضيع التي ناقشها مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي من مشاريع القوانين وتقارير لجانه الدائمة، والأسئلة الموجهة للحكومة من بعض أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى مشاريع القوانين والتعديلات المحالة من الحكومة إلى البرلمان والتي لازالت قيد الدراسة.
سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.