أشاد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط اليمن بالحكومة والشعب الياباني الصديق. وأعرب المجلس عن تقديره للمساعدات والمنح اليابانية السخية وخاصة في قطاع الصحة وغيرها من الجوانب التنموية. وأبدى المجلس استعداده تذليل الصعوبات أمام سير البرامج المختلفة العاملة مع النازحين والفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع سواءً من خلال دور المجلس التشريعي أو الرقابي والذي يتواءم مع الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وطالب نواب الشعب بإيقاف العدوان وتداعياته التي تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة وشيوع انتشار الفقر والمجاعات وخطورة عودة مرض السل للانتشار باعتبار أنه مرض ناتج عن الفقر وسوء التغذية وفي ضعف المناعة بصورة أساسية. ولفت إلى أن أهمية الاستفادة من المعونات والمنح تكمن في إعادة إعمار ما دمره العدوان وانتشال الوضع الصحي من وضعه الراهن . وكان رئيس لجنة الصحة العامة والسكان في البرلمان الدكتور عبدالباري دغيش قد أطلع أعضاء المجلس على مشاركته في تدشين برنامج المنحة اليابانية في مجال الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية عبر الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية وشركائها في السلطة المحلية ومكاتب وزارة الصحة على مستوى المديريات والمحافظات. ونوه بمشاركة كوادر وطنية في مجال الصحة من النساء والرجال في البرنامج .. مشيدا بالدعم السخي والمتواصل من قبل الحكومة اليابانية في مكافحة مرض السل الرئوي وبقية الأمراض. وأثنى الدكتور دغيش على ما قدمته الحكومة اليابانية في السنوات الماضية من دعم فني لمجموعة برامج التدريب والحوار في مجالات عدة "التعليم والصحة ومصادر المياه والتنمية الزراعية والريفية "فضلاً عن إرسال متدربين يمنيين إلى اليابان لتلقي التدريب ضمن برامج التدريب والحوار في اليابان تقدمها جايكا في مختلف مجالات التنمية .. مبينا أن عدد المستفيدين من الدورات التدريبية وصل إلى 700 متدرب في السنوات الماضية. من جهة أخرى أقر مجلس النواب تشكيل لجنة من بين أعضائه مكونة من أحمد محمد الخولاني وأحمد ناصر شائع وعبدالله حسين خيرات وذلك للقاء بالجهات المعنية في السلطة القضائية والتنفيذية للتحقق من الإجراءات المتخذة تجاه عضو المجلس علي محمد الصعر، وموافاة المجلس بنتائج ما سيتم التوصل إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وعلى ذات الصعيد البرلماني استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن أوضاع التعليم العام في الجمهورية جراء العدوان وأثر ذلك على سير العملية التعليمية، والذي قراءه على المجلس رئيس اللجنة ناجي صالح القوسي. حيث أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أنه وفي إطار خطة عمل اللجنة للعام 2018م، عقدت عدد من الاجتماعات لدراسة أوضاع التعليم العام وانعكاسات العدوان عليه وبالذات الجانب التعليمي، حيث بحثت اللجنة مع قيادة وزارة التربية والتعليم آلية توفير البيانات والمعلومات الخاصة بذلك نظراً لعدم تمكنها من الإطلاع الميداني المباشر على تلك الأضرار. واستعرض تقرير اللجنة الآثار الناجمة عن العدوان على قطاع التعليم .. لافتا إلى نتائج تقارير لجنة الطوارئ بالوزارة والخاصة برصد ومتابعة آثار العدوان الخارجي على التعليم وكذا نتائج ورش العمل المركزية والمحلية المنفذة في إطار المكون الخاص بإدارة التعليم خلال الأزمات والذي استهدف بناء قدرات الإدارة التعليمية في إدارة العملية التربوية بنجاح وأمان أثناء الأزمات على صعيد تحديد الآثار الناجمة عن العدوان. وبين التقرير الأَضرار التي تعرضت لها عدد المدارس والمنشآت التعليمية جراء العدوان والتي وصل عدد المدارس المتضررة إلى ألفين و531 مدرسة، منها 254 مدرسة متضررة كليا بكافة مكوناتها البالغة ألفين و992 فصلا دراسيا في حين بلغت عدد الفصول من المدارس المتضررة جزئيا 27 ألف و527 فصلا دراسيا. وتناول تقرير مقترحات اللجنة لتجاوز التحديات لنظام التعليم العام وما يتطلب ذلك من أهمية في عملية تمويل التعليم العام وتطوير منظومة التعليم والبناء والتطوير المؤسسي وتوزيع وتفعيل الشراكات المجتمعية الداعمة للتعليم العام. كما تناول تقرير اللجنة الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة الطباعية لعام 2017م- 2018م إلى جانب التوصيات والمعالجات المقترحة من قبل الوزارة وكذا ملاحظات واستنتاجات وتوصيات اللجنة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
