الإهتمام الياباني المتزايد باليمن لا يعود فقط إلى الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية الواسعة، ولكن إلى النهج الديمقراطي القائم على أساس التعددية السياسية وانتهاج اقتصاد السوق الحر حجم المساعدات والمنح اليابانية يصل إلى مليار دولار منذ عام 1976 وحتى 2005 تركزت في مجالات مياه الريف والصحة والزراعة والتعليم والأسماك والاتصالات كعادته قائد وزعيم متفرد يحمل اليمن بين أضلعه في حله وترحاله، تتصدر أجندته اليومية هموم الناس وتحسين أحوالهم وتنمية بلاده والتعريف بها في المحافل الدولية كنموذج جدير بانتزاع الإعجاب واكتساب التقدير لتجربة باتت حالة رائدة في المنطقة.. وفي الجولة الخارجية الحالية لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح التي يبدأها باليابان ثم الولاياتالمتحدة وأخيراً فرنسا.. هذه الجولة التي ينظر إليها المراقبون -ليس في الداخل فحسب وإنما في الخارج -بإهتمام ومتابعة وترقب كبير نظرا لحيوية توقيتها وأهمية أجندتها السياسية والإقتصادية. سيبحث فخامة الرئيس علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين اليمن وكل من اليابان وأمريكا وفرنسا وسيكون لدى فخامته ما يفخر به من إرساء مداميك الحرية والديمقراطية والتعددية في اليمن والتي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إنجازها. وسيحمل فخامة الرئيس قائمة من المشاريع والبرامج التنموية لعرضها على قادة هذه الدول الصديقة تتضمن إحتياجات خطة التنمية الثالثة 2006 2010 واستراتيجية التخفيف من الفقر وبرنامج التنمية الألفية حتى 2015 ودعم السلطة المحلية. ومن المتوقع أن تكون استجابة هذه الدول لإحتياجات التنمية في اليمن بالقدر الذي تبدي هذه الدول إعجابها بالتطور الديمقراطي في اليمن والإنجازات التي تحققت على مختلف الصعد بما فيها مشاركة المرأة في السياسة والتنمية. ومن المنتظر أن تتناول زيارة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لليابان الدعم الإقتصادي الياباني والدور الذي تلعبه في تنفيذ العديد من المشاريع الأساسية في قطاعات الصحة والصرف الصحي، والتعليم الأساسي، ومشاريع مياه الريف، والزراعة، والتخفيف من اعباء الديون. والجهود المبذولة على صعيد الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد الوطني، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ومساهمة اليابان في دعم تلك الجهود، حيث قدمت منحاً غير مرتبطة بالمشاريع وإجمالها 65 مليون دولار في الفترة المنصرمة. كما ستتناول المباحثات بين الجانبين اليمني والياباني على السياحة وتهيئة الظروف المناسبة، والاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وكذا تهيئة الظروف من خلال قانون الاستثمار والتسهيلات والضمانات وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن السوق اليمنية متنامية ومتنوعة الخيارات. تعود جذور العلاقات اليمنية- اليابانية إلى مطلع القرن الماضي حيث تكونت بعض الروابط والاتصالات الرسمية وشبه الرسمية رغم البعد الجغرافي بين اليمن واليابان، وخلال الأعوام 1920 – 1939 كانت اليابان من ضمن الأقطار الأجنبية الحريصة على إقامة علاقات مع اليمن وكان لها نشاط تجاري مع اليمن بين 1933 – 1939 واستطاعت أن تحتكر 85 % من تجارة المنسوجات في العالم تاركة بقية النسبة المئوية لبريطانيا والولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا، وفي الواقع كان معظم المصنوعات القطنية والصوفية والحريرية الواردة إلى اليمن قبل عام 1930 ترد من اليابان. وفي عام 1959 وقعت اليمن واليابان اتفاقية اقتصادية تضمنت شرطاً بأن تقوم اليمن ببناء ميناء الحديدة حتى يدخل اسم اليمن ضمن القوائم التجارية اليابانية، لأنه حتى تلك الفترة كانت تجارة اليمن تتم عبر ميناء عدن -المحمية البريطانية-. وفي عام1957 وصلت بعثة يابانية إلى اليمن حيث قامت بزيارة لمعامل شركة ملح الصليف كما زارت الأماكن التي يجري فيها التنقيب عن البترول في لواء تهامة (الحديدة) . وفي عام 1961 قامت بعثة يابانية بزيارة إلى اليمن لدراسة الأحوال التجارية وتلمس حاجة السوق اليمنية. ومن المحطات الهامة في الاتصالات اليمنية- اليابانية قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 وقيام ولي عهد اليابان أكيهيتو (الإمبراطور الحالي لليابان) بزيارة قصيرة إلى مدينة عدن عام 1960 وهو في طريقه إلى أديس أبابا حيث زار صهاريج عدن. وقد أورد هذه الحقيقة الإمبراطور الياباني أكيهيتو لفخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح أثناء زيارة فخامته لطوكيو عام 1999. وكذلك زيارات لعدد من المثقفين والأدباء والرسامين اليابانيين لمدينة عدن خلال القرن الماضي. علاقات دبلوماسية وفي السبعينات قامت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلا أنها أخذت تنمو بشكل مطرد بعد تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990، ويمكن القول إن فترة السبعينات أرست الأسس الدولية للتعاون بين بلادنا واليابان، وأتاحت الاتصالات والمشاورات مع الجانب الياباني الفرصة للجانب اليمني للتعرف على أسس التفاهم بين البلدين الصديقين. ومنذ عام 1972 بدأت الزيارات واللقاءات المتبادلة للمسؤولين من الجانبين كان أهمها زيارة وزير خارجية اليابان لليمن في أغسطس 1975م وتوجت تلك اللقاءات والجهود على الصعيد السياسي بالبدء بعلاقات تعاون اقتصادي وفني منذ العام 1976، كما تمت عدد من الزيارات إلى اليابان على مستويات يمنية عليا أهمها زيارة الدكتور عبد الكريم الارياني وزير التخطيط والتنمية آنذاك في أوائل نوفمبر 1993، وكذا زيارة ثانية له كنائب لرئيس الوزراء ووزير للخارجية خلال الفترة 3 – 6 / 12 / 1996م. وقد قدمت اليابان لليمن معونات غذائية ومنحاً مالية ودعماً فنياً لتمويل العديد من المشاريع والبرامج إضافة إلى القروض الميسرة لتمويل مشروعات استثمارية وخدمية في العديد من المجالات. وخلال الفترة الماضية تركزت علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة العامة والزراعة ومياه الشرب والإتصالات الريفية والأسماك، كما قدمت اليابان عدداً من القروض الميسرة في مجالات الكهرباء والموانئ وصناعة الأسمنت والاتصالات الهاتفية الحضرية. كما أن اليابان بدأت منذ عام 1996 في دعم جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى إجراء إصلاحات هيكلية في البنية الإقتصادية تحت إرشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقدمت منحتين ماليتين لهذا الغرض بلغ اجماليهما ما يقرب من 35 مليون دولار. وتعتبر فترة التسعينات هي الفترة الأكثر تطوراً في التعاون اليمني -الياباني وقد لقي تحقيق الوحدة اليمنية ترحيباً واسعاً في اليابان وأصدرت الحكومة اليابانية في 23 مايو 1990 بيانا بهذا الصدد رحبت فيه بقيام الجمهورية اليمنية. ويعود الإهتمام الياباني المتزايد لليمن الموحد ليس للكثافة السكانية والمساحة الجغرافية الواسعة وسعة السوق والثروات البترولية والطبيعية المخزونة في اليمن، ولكن أيضا إلى النهج السياسي والإقتصادي للجمهورية اليمنية والقائم على أساس التعددية السياسية والحزبية وانتهاج اقتصاد السوق الحر، وأهمية اليمن كعامل استقرار في شبه الجزيرة العربية التي تعتبر منطقة المصالح لليابان. ومع تنامي علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين اليمن واليابان نشطت الاتصالات والزيارات المتبادلة والمشاركة في الاحتفالات القومية وتطوير وتنمية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين، كما أن الزيارة الرسمية والتاريخية لفخامة رئيس الجمهورية على عبد الله صالح لطوكيو في الفترة من 14 – 17 نوفمبر 1999 بدعوة من الحكومة اليابانية الصديقة مثلت نقلة نوعية في الصداقة والتعاون ودعامة متينة للعلاقات اليمنية- اليابانية لا سيما وأنها أول زيارة لرئيس يمني لليابان. كما أن زيارة الأخ وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي إلى اليابان في الفترة من 4 – 8 مارس 2002 بدعوة من الحكومة اليابانية اكتسبت أهمية كونها تزامنت مع مرور ثلاثة عقود على بدء التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الصديقين ودشنت دخول العقد الرابع للتعاون بين اليمن واليابان، كما أنها أتت في ذروة الاتصالات النشطة بين البلدين. التبادل التجاري عند النظر إلى أرقام التبادل التجاري يمكن الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تعبر بالضرورة عن الصورة الحقيقية للواردات اليابانية إلى اليمن لأسباب أهمها أن جزءا كبيرا من البضائع والمنتجات اليابانية تصل إلى السوق اليمنية عن طريق أسواق ثالثة لاعتبارات مختلفة بعضها متعلق بالمورد الياباني والبعض الآخر متعلق بالمستورد اليمني الذي يفضل استيراد هذه البضائع من أسواق قريبة، كما أن هناك عاملا آخر لتراجع النصيب النسبي للواردات اليابانية إلى اليمن وهو أن الكثير من الاستثمارات اليابانية قد توجهت الى أسواق الصين وجنوب شرق أسيا بحكم انخفاض تكاليف الإنتاج هناك حيث يتم تصدير هذه السلع إلى الأسواق الخارجية ومنها إلى بلادنا. أما العام الثالث فهو مرتبط بتطور الاقتصاديات الجديدة (النمور الآسيوية) وأسواق جنوب شرق آسيا والتي أصبحت من الأسواق الديناميكية في الاقتصاد العالمي. بلغت الصادرات اليابانية إلى اليمن في عام 2000 ما قيمته 83 مليوناً و 978 ألف دولار، وفي عام 2001 حوالى 67 مليوناً و 962 ألف دولار، وفي عام 2002 نحو 73 مليوناً و 494 ألف دولار، ثم ارتفعت في عام 2003 إلى 115 مليوناً و 446 ألف دولار. بينما بلغت قيمة الصادرات اليمنية إلى اليابان ما قيمته 51 مليوناً و 443 ألف دولار في عام 2000، و59 مليوناً و 372 ألف دولار في عام 2001، ثم ازدادت في عام 2002 لتصل إلى 76 مليوناً و 6 آلاف دولار، وارتفعت هذه الصادرات لتصل إلى 118 مليوناً و 187 ألف دولار في عام 2003. وتستورد اليمن من اليابان مواد غذائية، ومصنوعات، ومنتجات كيميائية، ومواد معدنية وغير معدنية، وماكينات، والكترونيات، ووسائل نقل (سيارات، باصات، شاحنات، 000 الخ) ، ومستلزمات.بينما تصدر اليمن إلى اليابان مواد غذائية، ووقود معدني وغيرها. تعاون ثنائي نفذت اليابان برنامج مساعداتها الرسمية على ضوء قانون (ODA) الذي تبناه مجلس الوزراء الياباني عام 1992 وفقا لأسس أربعة هي السعي للمحافظة على البيئة والتنمية بشكل مترابط، وتجنب أي استخدام للمساعدات المقدمة من البرنامج لأغراض عسكرية أو تصعيد الصراعات الدولية، وإعطاء الانتباه الكامل لميول الدول المستلمة فيما يخص الإنفاق العسكري وتطوير إنتاج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ وتجارة الأسلحة، والاهتمام الكامل بجهود وتعزيز الديمقراطية وخلق سوق اقتصادي حر وتأمين حقوق الإنسان الأساسية والحرية في البلدان المستلمة. وفي عام 1999 أصدرت الحكومة اليابانية الخطوط العامة لسياسة مساعدات التنمية حيث انصبت على قضايا التنمية الرئيسية وتضمنت دعم برنامج التخفيف من الفقر والتنمية الاجتماعية، ودعم البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية والدعم الفكري، والاستجابة للقضايا العالمية وتقديم الدعم للتغلب على أزمة العملات الآسيوية والاقتصادية وتعزيز الإصلاح الهيكلي الاقتصادي، بالإضافة إلى الصراعات والكوارث والتنمية، والاستجابة لقضايا تخفيف الديون. وهذه السياسة تنفذها عدد من الوزارات والوكالات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والمؤسسات المشمولة بنشاط المساعدات مدعمة من خلال مؤسستي تمويل حكوميتين هما بنك اليابان للتعاون الدولي، ووكالة التعاون الدولي اليابانية والتي تشرف على إنفاق القروض الخفيفة واعتماد الصادرات والمساعدات الفنية والمنح، ولا يوجد وكالة مساعدات مركزية كما هو الحال في بعض الدول الأخرى. مساعدات ومنح حظيت اليمن باهتمام اليابان ونلاحظ ذلك من خلال الخمسة عشر عاما الماضية حيث تركزت المساعدات الإنمائية لليمن على القطاعات الاجتماعية نظراً لما تظهره المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من استمرار الحاجة للتطور والبناء في كل من التربية والتعليم وخاصة التعليم الأساسي والتدريب المهني والفني، والصحة العامة وتحديداً الرعاية الصحية الأولية، والمياه والصرف الصحي، وتحسين وتطوير القدرات الزراعية وأساليب الري (تحقيق الأمن الغذائي) . وبالنسبة للدول المانحة بما في ذلك اليابان تشكل هذه القطاعات والمجالات الأولوية التي اختارتها في مساعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية في الدول النامية بما في ذلك اليمن حيث بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة منذ عام 1976 وحتى عام 2005 ما يقارب المليار دولار استخدمت لتمويل مشاريع إنمائية في المجالات الهامة وهي كما يلي : قطاع الصحة تم إدراج مكافحة السل باستخدام استراتيجية (الدوتس) واستمر التعاون في هذا المجال من عام 1983 حتى 2005 وشمل التعاون بناء أربعة مراكز لمكافحة السل في كل من صنعاءوتعزوالحديدةوعدن، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لتنمية المهارات. ويتم حاليا دراسة امكانية التعاون في مجال العناية الصحية الأولية بما في ذلك الصحة الإنجابية، ودعم حملات التحصين الوطنية بواسطة تقديم معدات مثل الحقن واللقاحات عبر منظمة اليونيسيف، وفي عام 2002 دعمت اليابان برنامج مكافحة السل في المحافظات الجنوبية بمبلغ 589 مليون ين ياباني، وفي عام 2003 تم دعم حملات التحصين (لقاحات ضد الكزاز) بمبلغ 30 مليون ين ياباني. وفي قطاعي التعليم الأساسي والثقافة قدمت اليابان منحا لبناء مدارس نموذجية في كل من تعز وإب حيث تم بناء 30 مدرسة نموذجية، وتأمل الحكومة اليمنية استمرارها لفترة طويلة لتغطي محافظات أكثر. وتتبنى اليابان -حاليا- مشروع لتطوير البنات وزيادة قدراتهن بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة في المحافظات مثل مكتب التربية بتعز بما يتماشى مع سياسة اللامركزية التي تنتهجها بلادنا. وفي عام 2000 قدمت اليابان منحة ثقافية للتعليم الأساسي بمبلغ 565 مليون ين ياباني. وفي عام 2002 قدمت منحة لمركز الوسائل التعليمية بمبلغ 42 مليون ين ياباني، وفي عام 2003 قدمت منحة لبناء مدارس للتعليم الأساسي (المرحلة الثانية) بمبلغ 743 مليون ين ياباني. وفي عام 2003 قدمت منحا لمعدات مطابع الكتاب المدرسي في المكلا بمبلغ 610 ملايين ين. وفي عام 2003 أيضا قدمت اليابان منحة ثقافية للمركز الثقافي بصنعاء بمبلغ 42 مليون ين. وفي عام 2004 قدمت منحة ثقافية للمركز الوطني للوثائق بمبلغ 450 ألف دولار. قطاع مياه الريف تعاونت الحكومة اليابانية منذ عام 1977 في قطاع التزود بمياه الريف تعاونا كبيراً، وبما أنه يعد مشكلة في مدينتي تعزوصنعاء فقد وصلت بعثة يابانية وخبراء للتعرف على كيفية استغلال وإدارة مصادر المياه في كل المناطق الحضرية والريفية، وتم في شهر ابريل 2005 التوقيع على محضر لمشروع جديد في مؤسسة المياه باعتبار أن مشكلة المياه في اليمن من المشاكل المهمة خصوصا وانها تهدد المدن الرئيسية مثل صنعاءوتعز. وفي عام 1977 قدمت اليابان قرضا مقداره 3 ملايين و 880 ألف ين، كما قدمت 12 منحة كانت تقدم سنويا بإجمالي 6 ملايين و 489 ألف ين، ومنذ عام 1981 حتى 1999 نفذت مشاريع في 69 موقعا في محافظات صنعاءومأرب وذمار والحديدة وإب وتعز والمحويت وأبين. وقد استفاد المواطنون في تلك المناطق بالمياه النقية. أما في قطاع الزراعة فقد قدمت اليابان دعماً مباشراً له عبر تقديم معدات ومواد زراعية أخرى للمواطنين. وتم ذلك بشكل مستمر عبر ما يعرف بالمنحة العامة لزيادة انتاج الغذاء وقد شهد عام 2004 منحة جديدة أخرى من هذا النوع تم تقديمها لليمن. وفي عام 2001 تم تقديم منحة غير مرتبطة بهذا المشروع بمبلغ 60 مليون ين، ويمكن الإشارة إلى أن اليابان في بعض الأحيان تقوم بتقديم منح لتطوير البنية الأساسية مثل بناء الطرقات والجسور والموانئ والطاقة الكهربائية والاتصالات، حيث يتم تغطيتها بواسطة القروض بالين الياباني. أما المساعدات العامة (المعونة غير المخصصة للمشروعات) فقد شكلت مركز الثقل في المعونات المقدمة لليمن وخصصت لتمويل بناء المنشآت والمشاريع وشراء المعدات. التخفيف من أعباء الديون قامت الحكومة اليابانية باتخاذ إجراءات لتخفيف الديون عن اليمن. ومنذ عام 2004 قامت وستقوم بشطب ديون بلادنا بموجب الاتفاق المشترك بين الجانبين. حيث قامت في عام 2000 بتقديم منح لتخفيف الديون خمس مرات بمبلغ مليار و177 مليوناً و 972 ألف ين، وفي عام 2001 قدمت منحا لتخفيف أعباء الديون ست مرات بمبلغ مليار و 7 ملايين و 435 ألف ين، وفي عام 2002 قدمت منحاً لتخفيف أعباء الديون ست مرات بمبلغ مليار و 330 مليوناً و 387 ألف ين، وفي عام 2004 تم شطب الديون لعامي 2003 و 2004 بمبلغ 17 مليون دولار، وفي هذا العام 2005 تم شطب مبلغ وقدره 920 مليوناً و 237 ألفاً و 142 ين ياباني للفترة من 20 مايو 2005 وحتى مارس 2006 وبما يعادل 8.2 مليون دولار. دعم المنظمات غير الحكومية وتضطلع بهذا الدور السفارة اليابانية في صنعاء، حيث تقدم الدعم للمشاريع الصغيرة الحجم التي تتبناها المنظمات غير الحكومية والمجالس المحلية والمستشفيات والمدارس، وقد تم تدشينه في عام 1989. وتم تنفيذ أحد عشر مشروعا من قبل منظمات غير رسمية ومنظمات غير حكومية ومجالس محلية في عام 2001، وتسعة مشاريع في عام 2002، وأحد عشر مشروعا في عام 2003، وبلغ إجمالي المنح المقدمة لتلك الجهات في عام 2003 مليون دولار. وهناك أوجه تعاون أخرى كالتعاون الفني حيث استفادت اليمن من هذا التعاون في تنمية الموارد البشرية وتم تنفيذ برنامج التعاون الفني بواسطة الوكالة الدولية للتعاون الياباني (جايكا) وشمل برنامج قبول المتدربين، وبرنامج إرساء الخبراء، والمتطوعين اليابانيين لما وراء البحار، والدراسات التنموية. بالإضافة إلى الدعم المالي الذي قدمته الحكومة اليابانية لمؤتمر الديمقراطيات الناشئة الذي عقد في صنعاء، وكذلك الدعم للانتخابات الرئاسية، الدعم المالي لتمويل صناديق الاقتراع لأكثر من تسعة آلاف كبينة، ودعم منتدى الديمقراطية رقم (2) الذي عقد في صنعاء وقدمت مساعدة تصب في تشجيع العملية الديمقراطية. رؤية يابانية ولكن كيف يرى الجانب الياباني اليمن والتعاون المشترك ؟ يقول سعادة (يوايتشي آيشي) سفير اليابان في صنعاء : نحن بدأنا التعاون بين البلدين الصديقين في المجالين الاقتصادي والفني في منتصف السبعينات من القرن الماضي وتنامت العلاقات اليمنية اليابانية خصوصاً في المجال التنموي وفي عام1994م ونتيجة للأحداث التي وقعت آنذاك عاد الخبراء اليابانيون إلى وطنهم ومعهم أيضا المتطوعون وعددهم عشرون خبيراً، ومنذ ذلك الوقت كان اليابانيون يفكرون بأن الأوضاع الأمنية في اليمن غير طبيعية بسبب الأعمال الإرهابية وكذا بعض المشكلات الأمنية الأخرى، ولكن في اعتقادي ونتيجة لتلك الأحداث كان مستوى التعاون بين البلدين قد انخفض ولكن اليوم هناك تزايد في مجالات التعاون خصوصاً في مجال التعليم الأساسي لأن التعليم الأساسي هنا في اليمن يعتبر الركيزة الأساسية لبناء الإنسان اليمني مستقبلا، وفي هذا الجانب قمنا ببناء ثلاثين مدرسة في محافظتي تعز وإب خلال العامين الماضيين، كذلك قدمنا مطابع خاصة لطباعة الكتاب المدرسي في المكلا كذلك سوف نبدأ بتنفيذ مشروع جديد خاص ببناء القدرات في مجال التعليم الأساسي بهدف تشجيع الفتيات على الإقبال إلى المدارس وسينفذ هذا المشروع خلال الثلاث السنوات والنصف القادمة خصوصاً في محافظة تعز، ونحن سوف نواصل بناء المدارس في محافظة صنعاء وأؤكد هنا بأن حجم التعاون في مجال التعليم الأساسي يزداد سنوياً. كما دعمت الحكومة اليابانية مشاريع مياه الريف منذ السبعينات وكذلك مشكلة المياه في كل من مدينتي تعزوصنعاء وصلت بعثة يابانية وخبراء للتعرف على كيفية استغلال وإدارة مصادر المياه في هاتين المحافظتين. وفي المجال الصحي قدمنا مشروعاً في مجال مكافحة السل خلال العشرين سنة الماضية من خلال بناء أربعة مراكز لمكافحة السل في صنعاءوتعزوالحديدةوعدن، وسوف نبدأ بمشروع جديد في مجال الصحة وبما يواكب النمو السكاني المتزايد، ونحن نعمل على المشاركة في الإسهام لحل المشكلات الأساسية الصحية والتعليم الأساسي والمياه. ويستطرد السفير الياباني في تصريحات سابقة ل «26 سبتمبر»: في الجانب الزراعي وقعنا اتفاقية مع وزير التخطيط والتعاون الدولي على مذكرة تبادل التعاون في المجال الزراعي بموجبه تقدم اليابان ثلاثة ملايين دولار كمنحة لدعم الزراعة في اليمن، كما قدمنا في الماضي العديد من المنح في هذا المجال أيضا قدمت اليابان مساعدات للارتقاء بجوانب النظافة للمدن الرئيسية وأصبحت العاصمة صنعاء أكثر نظافة من السابق، وكذا وزعت آلات النظافة على مختلف المدن ومنها مدينة مأرب حيث بلغ عدد الشاحنات الخاصة بأعمال النظافة خمسين شاحنة كدفعة أولى وهذا يأتي في إطار اهتمامنا بالبيئة، ولذلك فان تعاوننا مع اليمن يشمل مختلف الجوانب. ويؤكد السفير الياباني أن اليمن هي الدولة ذات النظام الجمهوري الوحيد في شبه الجزيرة العربية هي التي تسعى جاهدة إلى ترسيخ التقاليد الديمقراطية وتعزيز دور المرأة في المجتمع وفي مجال حقوق الإنسان. وقدمت الحكومة اليابانية دعماً مالياً لمؤتمر الديمقراطيات الناشئة الذي عقد في صنعاء، وكذلك قدمت دعماً للانتخابات الرئاسية وكذادعماً مالياً لشراء صناديق الاقتراع لأكثر من تسعة آلاف كبينة اقتراع، كذلك قدمت دعماً لمنتدى الديمقراطية الذي عقد في صنعاء،كذلك قدمت مساعدة مالية تصب في تشجيع العملية الديمقراطية. ويعتقد السفير الياباني أن الأسلوب الذي اتبعته اليمن في مجال مكافحة الإرهاب متميز جداً ولجنة الحوار الفكري برئاسة القاضي حمود الهتار حققت نجاحاً جيداً وهذا سبب رئيسي في إنجاح مكافحة ظاهرة الإرهاب في اليمن. كما يعتقد أن سياسة اليمن الخارجية متميزة واستطاعت هده السياسة المرنة من حل مشاكل الحدود مع دول الجوار ولم تعد لليمن أية مشاكل في هذا الجانب، وهذا تحول ايجابي على الصعيد الداخلي، كما تميزت مبادرة اليمن في إدخال إصلاحات على الجامعة العربية وكانت هي النموذج لإصلاح الحال العربي. ويخلص السفير الياباني إلى القول بأن سياسة اليمن الخارجية متوازنة وايجابية وأصبحت اليمن تتمتع بعلاقات احترام متبادل مع مختلف بلدان العالم..
