ثلاثة أعوام ونصف من عمر العدوان والحصار السعو أمريكي إماراتي المستمر ضد وطننا وشعبنا اليمني كانت كفيلة ببروز أخطر التداعيات المأساوية الإنسانية التي لا يبدو أن يكون لها نهاية قريبة في ظل استمرار العدوان والحصار ونسيان وتجاهل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية لمأساتنا الكارثية رغم كثرة التغني بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تثبت وقائع الأحداث مجرد تغنيها بها للتخدير ورفع الحرج وامتصاص غضب الرأي العام المحلي والعالمي، حين ترتفع أصوات الانتقادات ونداءات تحمل المسؤولية التي تقابلها المنظمة الدولية بإطلاق التحذيرات ودق ناقوس الخطر دون أي تحرك جاد وفعلي باتجاه إيجاد الحلول العاجلة لمأساتنا الإنسانية المنسية عالميًا وتدارك الأمور قبل فوات الأوان.. أحدث تحذير للأمم المتحدة العاجزة عن التأثير في القرار الأمريكي السعودي المصر على استمرار العدوان والحصار جاء على لسان مساعد أمينها العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في ال26 من أكتوبر المنصرم بأن 14 مليون شخص يمني قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر المقبلة في حال استمرت الأوضاع على حالها وهو سيناريو قاتم ومخيف. وكالعادة وضع لوكوك أعضاء مجلس الأمن الدولي أمام واجبهم قائلاً: في مذكرة وإحاطة تالية للأمم المتحدة- إن الوضع الإنساني في اليمن هو الأسوأ في العالم وأن 75% من السكان أي ما يعادل 22 مليون شخص، بحاجة ماسة إلى المساعدة والحماية ، بينهم 8,4 ملايين في حال انعدام الأمن الغذائي الخطير، وبحاجة إلى توفير الغذاء لهم بصورة عاجلة. وأوضح لوكوك: (في أسوأ الحالات قد يزداد عدد 8,4 ملايين بمقدار 5,6 ملايين ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص على شفا المجاعة في اليمن إلى 14 مليوناً). تحذير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تزامن مع تحذير مماثل أطلقه برنامج الأغذية العالمي، وجاء فيه أن المجاعة قد تطال 12مليون شخص خلال الأشهر القليلة المقبلة. منظمة “أنقذوا الأطفال” بدورها أطلقت تحذيراً مفاده أن جيلاً كاملاً من أطفال اليمن يواجه خطر القتل ومليون طفل إضافي باتوا عرضة للخطر وان ما مجموعه 5,2 ملايين طفل يمني يواجهون خطر المجاعة، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة اليمنية جراء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية جعل الكثير من الأسر اليمنية تحت خط عدم القدرة على تأمين احتياجاتها الغذائية، حيث تضاعف الخطر مع اندلاع المواجهات حول ميناء الحديدة الذي يعد نقطة دخول معظم المساعدات الى المحافظاتاليمنية. الجدير ذكره هنا ان الانهيار الكبير والكارثي للعملة اليمنية جاء عقب قيام حكومة الفار هادي بطباعة 160 ملياراً من فئة (500 و200 ريال) تم إنزالها إلى السوق دون غطاء، إضافة إلى قيام مسؤولين في حكومة الفنادق ونافذين باستنزاف العملات الأجنبية من السوق وشرائها بأعلى الأسعار مما أدى إلى وصول سعر الدولار إلى 750 ريالاً في أكبر انهيار للعملة اليمنية، والمثير للعجب أن كل ذلك يتزامن مع فشل البنك المركزي بعد نقله إلى عدن في إيجاد سياسة توقف انهيار العملة وتغول الفساد داخل إدارة البنك الذي وصل راتب محافظه إلى “40 ألف دولار” وراتب نائبه إلى “30 ألف دولار” فضلاً عن بقية مرتبات أعضاء البنك ومسؤولي ما يسمى بالشرعية التي لا يقل راتب أصغر موظف فيها عن 5 آلاف دولار.
