نظمت وزارة الثقافة، منتصف الاسبوع بصنعاء، بدعم من صندوق التراث والتنمية الثقافية ومجموعة الجيل الجديد وانفوكاست، ندوة توعوية حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمؤسسات الإعلامية وشركات الاتصالات وشركاء تقديم خدمات القيمة المضافة. وفي الندوة، التي حضرها عدد من المسؤولين والمعنيين، أكدت نائب وزير الثقافة هدى أبلان أهمية الندوة التي تأتي في إطار خطة التوعية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي أطلقتها الوزارة قبل أربعة أعوام، وتهدف إلى نشر المعرفة الصحيحة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدى كافة أفراد المجتمع والسعي إلى تحقيق التعاون المثمر والناجح والقادر على الإسهام في الحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأشارت أبلان إلى ما تواجهه وزارة الثقافة من مشكلات وقضايا خلافية ناشئة بين أطراف العلاقة التكاملية والمتمثلة في الملف وأصحاب الحقوق المجاورة والشركات المشغلة للنتاجات الإبداعية المختلفة لتفرض الضرورة على الوزارة التفكير في إقامة مثل هذه الندوات النوعية في واحدة من المحاولات الجادة لتشخيص الداء ومسبباته والوقوف الجاد أمام تأثيراته والسعي المسؤول للخلاص من تلك المشكلات والخلافات الناجمة عن عدم الإدراك الكامل من جميع الأطراف لحقوقهم بالإضافة إلى عدم إدراك أو استيعاب كل طرف لحق الطرف الآخر في معادلة الحقوق الفكرية. كما أشارت إلى أن بلادنا تتعرض في الأربع السنوات الأخيرة لأكبر عملية سلب لحق من حقوق الإنسان، وهو الحياة التي منحنا الله إياها هبة منه وذلك من قبل عدوان مجرم متغطرس أرعن يجعلنا اليوم أكثر من أي وقت مضى اشد إصرارا وعزيمة على الدفاع عن كافة حقوقنا وأكثر حرصا على أداء الأمانات إلى أهلها. ولفتت نائب وزير الثقافة إلى ما يعانيه شعبنا جراء هذا العدوان الغاشم الذي لم يدع وسيلة قديمة أو حديثة لسفك دماء اليمنيين وهدم وتخريب كل مقومات الحياة في أرجاء الوطن من منازل ومستشفيات ومساجد ومصانع وكل ما له علاقة بالحياة . فيما أكد رئيس اتحاد الناشرين اليمنيين المدير التنفيذي لمجموعة الجيل الجديد محمد عبدالله الانسي أن حقوق الملكية الفكرية حق مكفول في الإسلام كونه ينادي بأن يستحق المجتهدون المكافأة والتقدير كونهم يستحقون أن يصان جدهم ويشكر جهدهم وتحمى حقوقهم . ونوه بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها تقوم على أن الناتج الذهني أو الإبداع الفكري هو نوع من أنواع الكسب البشري الذي يُجزى عليه الإنسان في الدنيا والآخرة وهو مما يدخل في معنى الملكية. وأكد على أن حقوق الملكية الفكرية مكفولة في القوانين المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن حق المؤلف في القوانين والتشريعات العربية والإسلامية لم يكن وارداً أو واضحاً إلا أنه كان يحظى بحصانة متينة بقوة العرف والتقاليد وكان السارق يناله النبذ والتشهير ويفقد مكانته في المجتمع مهما كان شأنه . وقال الآنسي إن فعالية الملكية الفكرية تتمثل في التطبيق التجاري للابتكار والإبداع بغية تحسين حياتنا وإثرائها من الجانبين (العملي والثقافي)، مؤكدا على أن للملكية الفكرية قوتها وفعاليتها، لأنها تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والنهوض بتنمية الموارد البشرية ولا يمكن للملكية الفكرية ان تنتشر إلا في ثقافة تدرك أهميتها وتقرها بشكل كامل وتحميها بموجب القوانين المنفذة بإحكام. وأشار إلى أن من واجب السلطة في بلادنا أن تسن قوانين حماية فعالة تصون حق الملكية الفردية (حق المؤلف) وغيرها من الحقوق الخاصة أو العامة بوسيلة فرض عقوبات جنائية وأخرى مدنية توقع على من يعتدي على الحق تطبيقا لما جاء في نصوص مشروع الاتفاقية الإسلامية لحماية حق المؤلف في الدول الإسلامية التي وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم . من جانبه أشاد رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله علي صبري على أهمية الندوة وما ستخرج به من توصيات مهمة من شأنها تعزيز حماية حقوق المؤلف والناشر وحماية المصنفات الإبداعية والابتكارية من السطو عليها. وأشار إلى اهتمام التشريعات الدولية بالحقوق الفكرية التي تعطى للبشر على منتجات إبداعاتهم الذهنية وتشمل ما يبدعه وينتجه العقل والذهن الإنساني من أفكار مجسدة في أشكال ملموسة يمكن حمايتها من خلال حقوق المؤلف او العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها. وقال صبري إن الحديث عن حقوق المؤلف في ظل الطفرة التكنولوجية وتحت فضاء الانترنت بات أكثر تعقيدا، ونحن نرى سهولة وسيولة تبادل المعلومات بكافة صورها وأشكالها المكتوبة والمسموعة والمرئية الأمر الذي ساعد ويساعد على استنساخ وسرقة الأفكار ونسبها إلى غير مصادرها الأصلية. وأشار إلى ما للمؤسسات الإعلامية من قواعد سلوكية داخلية تنظم العمل والتعامل مع الغير وتندرج هذه القواعد تحت إطار مبادئ ومواثيق الشرف المتعارف عليها بين زملاء مهنة الصحافة ومن هذه المبادئ النزاهة والمحافظة على حقوق الآخرين. وأوصى المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية بتبني دورات مكثفة لاطلاع العاملين فيها على أخلاقيات المهنة وعلى القوانين ذات الصلة بما فيها قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر عام 2012م، والذي تضمن الكثير من المسائل المرتبطة بالحقوق المادية والمعنوية المتعلقة بالإبداع وحماية المصنفات الفردية أو الجماعية. وتناولت الندوة عدداً من أوراق العمل لكل من: مستشار وزارة الصناعة حمود النقيب تحدث عن (حماية حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية)، الباحث محمد محمد الشامي من مكتب رئاسة الجمهورية تحدث عن (حماية الملكية الفكرية والسياسات الاقتصادية)، عبدالملك القطاع وكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية تحدث عن (حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف في القانون اليمني) وتناولت ورقة القطاع موضوع المِلكية الفِكرية باعتبارها تكتسب أهميةً بالغة من حيث كون التراكم المعرفي وما نتج عنه من اختراعات وابتكارات لها دور مهم في النمو الاقتصادي الحديث، والتطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية والابتكارات.. واشارت الى تزايد الأهمية التي توليها الدول حالياً لمجال المِلكية الفِكرية انطلاقاً من الدور الذي تلعبه في تنشيط عجلة الاقتصاد العالمي، وما يحققه من إيرادات مالية هائلة، كون تحديد قوة الدولة أصبح يعتمد على مِقدار ما تملكه من الحقوق الفِكرية، فالتفاوت في امتلاك هذه الحقوق بين الدول يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الإنتاج وجودته، حيث يعلو الإنتاج أكثر فأكثر كلما امتلكت قدرا أكبر من هذه الحقوق. ويلاحظ أن الأهمية المتزايدة لحقوق المِلكية الفِكرية قد دفعت الدول في أرجاء المعمورة إلى سن السياسات والقوانين المنظمة لهذه الحقوق حتى صارت من أهم وأحدث السياسات التنموية والقوانين في العالم.. وفؤاد الشرجبي مدير البيت اليمني للموسيقى تحدث عن (مكافحة السرقات الفنية عبر الانترنت في ظل غياب الدولة).
