ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي , و بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة والزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني ومدير رقابة النباتات "الزراعة" المهندس وجيه عبدالله المتوكل ومدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم محمد المؤيد ونائب مدير الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن حماية المستهلك. وأقر مجلس النواب توجيه الحكومة بعدد من التوصيات في هذا الجانب بعد التزام الجانب الحكومي بها .. وهي على النحو التالي:
1. الإسراع بتطبيق قانون حماية المستهلك وتفعيله .
1. ضرورة تجاوب وتفاعل الجهات المختصة والضبط القضائي مع جمعية حماية المستهلك عند الإبلاغ عن أي مخالفات إستناداً لنص المادة (44) من القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك .
1. إعادة الدعم الحكومي اللازم لجمعية حماية المستهلك الذي توقف عام 2014م حتى تتمكن من أداء واجبها .
1. القيام بمكافحة ومحاربة ظاهرة انتشار السلع الغذائية وكذلك الأدوية المقلدة والمزورة المنتهية الصلاحية وبصورة مستمرة .
1. منع إستيراد أي بضائع كالملابس وأدوات التجميل ومواد البناء والمواد الصحية وقطع غيار السيارات ومستلزمات المكتبات والأدوات المدرسية وغيرها من البضائع التي لا تتطابق مع معايير المواصفات والمقاييس والجودة .
1. وضع حد لظاهرة انتشار المبيدات الممنوعة والمحرمة دولياً والوقوف بكل حزم أمام توسع تجارة المبيدات القاتلة مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى الوعي والإدراك لدى البائع والمزارع بخطورة استخدام هذه المبيدات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة المحيطة.
1. تكثيف برامج التوعية بحقوق المستهلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وفي المدارس وعبر خطباء المساجد وغيرها من الوسائل المتاحة.
1. العمل على وقف استخدام المضادات الحيوية ومحفزات النمو بمزارع الدواجن لما لها من تأثير سيئ على صحة جهاز المناعة لدى المستهلك.
1. إيجاد معالجة سريعة لانتشار وتداول ما يزيد عن (6) مليون أسطوانة غاز منزلي أو أكثر غير صالحة للاستخدام والتي خرجت عن جاهزيتها منذ أعوام .
1. تخصيص محطات لتعبئة المركبات بالغاز، مع إلزام أصحاب المركبات بتوفير أدوات الأمن والسلامة مثل طفاية الحريق وغيرها.
1. سرعة إصدار قانون الدواء والصيدلة لتنظيم الدواء ومعاقبة المهربين والمزورين.
1. تفعيل قانون مبيدات الآفات النباتية ولجنة تسجيل المبيدات واختيار أفضل الكفاءات والتخصصات لعضوية هذه اللجنة من الجهات الممثلة فيها وعدم تسجيل أي مبيدات إلا بعد التجارب الحقلية ، وتفعيل مختبر الأثر المتبقي للمبيدات.
1. سرعة عمل شبكة ربط أو آلية للتنسيق بين الهيئة العليا للأدوية والجمارك والأمن لمرور الأدوية الرسمية وضبط المخالفين منها .
1. الاهتمام بتفعيل ودعم مختبر الرقابة الدوائية.
1. الاهتمام برفد الهيئة العليا للأدوية بكوادر مؤهلة تأهيلاً علمياَ في مجال الدواء.
1. تفعيل دور وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية.
1. على الحكومة التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال تقديم المساعدات الغذائية والدوائية بشراء المساعدات من المنتجين والمصنعين والمستوردين المحليين للسلع الغذائية والدوائية لضمان الجودة والصلاحية .
وأكد نواب الشعب أهمية التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية لتنفيذ تلك التوصيات.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس الخضر محمد العزاني والموجه إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والإرشاد حول :
- أسباب توقف بناء سبعة أبراج بجامعة صنعاء والتي مر عليها أكثر من عشرين سنة ؟
- هل المباني لا زالت تتحمل استكمال البناء؟ ومن هو المتسبب في توقف بناء هذه الأبراج؟
وطلب عضو المجلس الوزيرين المختصين بالحضور إلى المجلس في أقرب وقت للرد على السؤال .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
