قال رئيس الفريق الحكومي المعني بملف المختطفين والأسرى "يحيى محمد كزمان"، إن مليشيا الحوثي تتهرب من تنفيذ التزاماتها في الملف الإنساني، وتتجه إلى خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة بإطلاق سراح مدنيين مختطفين من منازلهم ومقرات أعمالهم وجامعاتهم، والزعم بأنها مبادرات أحادية الجانب. جاء ذلك في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، تعليقا على إعلان المتهم بتعذيب المختطفين عبد القادر المرتضى عما أسماها "مبادرة أحادية" لإطلاق مائة أسير. وأضاف كزمان: "تتهرب ميليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى، وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي". وأكد رئيس الفريق الحكومي، أن "الخطوات الأولى في حلحلة الملف يبدأ من تنفيذ الميليشيات (الاتفاقيات السابقة) بالكشف عن مصير المخفيين". من جانبه، أكد المتحدث باسم الفريق الحكومي المعني بالمختطفين ماجد فضائل، أن اختطاف المواطنين من منازلهم، ومن الطرقات والمساجد ومقرات أعمالهم، جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، في تغريدة مقتضبة على منصة إكس، السبت، إن إقدام المليشيا على إطلاق ضحايا (الاختطاف والإخفاء القسري) تحت أي مسمى لا تسقط الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الجماعة بحقهم "فالحقوق لا تسقط بالتقادم". وأوضح فضائل أن المليشيا تستمر "في ممارستها واستغلالها للملف الإنساني لأغراض سياسية وإعلامية، ورفضها الكشف عن مصير المخفيين والسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم وذويهم، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان". وتعثرت جهود الأممالمتحدة والحكومة لتنفيذ الاتفاقات السابقة مع المليشيا، إثر رفض الجماعة الإفصاح عن مصير رجل السياسة والحوار محمد قحطان والسماح لأسرته بالتواصل معه، وزيارته، وهي اتفاقات سبق وتم التوصل إليها في مشاورات سابقة. وكان يفترض أن تنفذ قبل عام خطوات عدة منها كشف مصير المخفيين قسرا والسماح لهم بزيارتهم والتواصل مع ذويهم، تليها استكمال صفقات تبادل المختطفين والأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل، غير أن المليشيات أفشلت ذلك.
