قال مسؤول حكومي اليوم الإثنين، إن جولة المفاوضات الجديدة مع ميليشيا الحوثي بشأن ملف الأسرى والمختطفين، كان من المفترض انطلاقها اليوم (15 مايو)، لك أنها تأجلت إلى أجل غير مسمى، دون وجود أسباب جوهرية لذلك. وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين ماجد فضائل ل"المصدر أونلاين"، أن المفاوضات الجديدة لم تنطلق اليوم (15 مايو)، ولا يوجد هناك أسباب للتأجيل".
وفي مارس/ آذار الماضي، اتفق فريق الحكومة المعني بملف المحتجزين مع فريق الحوثيين على عقد جولة مفاوضات جديدة بينهما في 15 مايو/أيار الجاري.
ووفق الاتفاق ذاته الذي تم في اجتماعات رعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن في سويسرا، يفترض القيام بزيارات متبادلة للمحتجزين لدى الطرفين، لكن التعثر حال دون ذلك.
وعن الموعد الجديد لجولة المفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين، قال المسؤول الحكومي، "أتوقع تكون الجولة نهاية الشهر، أو بداية الشهر القادم"، مستدركا "لكن لا يوجد تحديد أو اتفاق على موعد محدد بالضبط".
وأوضح فضائل أنه "لا يوجد أسباب لتأجيل المفاوضات، فقط هناك ترتيبات لزيارات يفترض أنها تتم قبل عقد هذه الجولة، والزيارات حتى الآن لم تقام".
وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود ترتيب محدد الآن يتم التنسيق له، وبعد أن تجري الزيارات، سيكون هناك جولة مفاوضات".
وتتبادل الأطراف الاتهامات، بعرقلة جهود عقد مفاوضات جديدة لإطلاق المزيد من المختطفين والمحتجزين، على غرار الصفقة التي أشرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها منتصف أبريل الماضي، وأطلق فيها سراح نحو 900 محتجزا لدى الطرفين غالبيتهم أسرى حرب من عناصر الحوثيين.
وتطالب الحكومة ميلشيا الحوثي بالكشف عن مصير السياسي المختطف محمد قحطان، والسماح بتنفيذ زيارات متبادلة دون انتقائية، وترفض المليشيا الحديث عن وضع القيادي في حزب الإصلاح المخفي قسرا منذ ثمان سنوات، وتزعم جاهزيتها للقيام بزيارات متبادلة وإطلاق الكل مقابل الكل.
وحتى ساعة نشر هذا التقرير (5:30 مساءً) لم يصدر أي بيان من الحوثيين بشأن جولة المفاوضات، كما لم يصل أي رد من مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، على استفسارات المصدر أونلاين بشأن جولة المفاوضات المؤجلة دون إعلان رسمي من الرعاة والأطراف.
