انشغلت صُحف جزائرية، اليوم الاثنين، باستئناف آلة القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد والتحقيق مع رجال أعمال ووزراء محسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وإلى تفاصيل صُحف اليوم الإثنين، عنونت جريدة ” الخبر ” الخاصة صفحتها الأولى ب “بعضهم في السجون والبعض الآخر قيد التحقيق … البنوك الجزائرية منحت 4 آلاف مليار لرجال الأعمال … أويحي وزوخ ووزراء في المحكمة مُجددًا “. أما جريدة ” البلاد ” فكتبت في صدارة صفحتها الأولى ” أويحي، وزراء، زوخ وعشرات المسؤولين في محكمة سيدي امحمد مجددا … وتيرة متسارعة في فتح ملفات الفساد ” إضافة إلى عناوين أخرى على غرار ” إمبراطورية طحكوت أمام العدالة ” وذكرت الجريدة في مقالها إن ” قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة استمع لرجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت رفقة نجله وشقيقيه وعدد من المدراء التقنين حول شبهة تورطهم في قضايا الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج وكذلك الحصول على مزايا غير مستحقة طيلة العشرين سنة من الحكم وخلال حكم ما يُعرف ب ” القوى غير الدستورية “. وأشارت كذلك الجريدة في مقال منفصل إلى مثول رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في إطار استكمال التحقيقات في قضايا فساد عديدة ورد فيها اسمه، تتعلق أبرزها بقضايا الاستثمارات الوهمية والتلاعب بالعقار. وكتبت جريدة ” ليبرتي ” الناطقة باللغة الفرنسية، ” محي الدين طحكوت: ملف ثقيل أمام القاضي ” وسلط صاحب المقال الضوء على أبرز الاتهامات الموجهة لصاحب شركة ” سيما موتورز ” تُهم الحُصول على امتيازات غير مُبررة في ملف الخدمات الجامعية وأيضا ملف الامتيازات الممنوحة في ملف مصنع تركيب السيارات. أما جريدة ” الوطن ” الناطقة باللغة الفرنسية فكتبت ” أويحي، سلال، زوخ وطحكوت أمام القاضي “، وأشارت في المقال إلى مُثول عدد من المسؤولين السابقين يتقدمهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي ذُكر اسمه ضمن اعترافات قضائية لرجل الأعمال الموقوف علي حداد، ومعه قادة أحزاب ووزراء ومسؤولين بارزين، ورئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال، في قضايا تخص صفقات مشبوهة، وقد أحيلت إلى المحكمة العليا للبت فيها.