مثل اليوم الإثنين كل من وزير المالية الحالي في حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا محمد لوكال واللواء عبد الغني هامل المدير العام السابق لجهاز الشرطة أمام القضاء في قضايا مختلفة. وبثت القنوات المحلية الخاصة وأيضا التلفزيون الحكومي الرسمي تقدم وزير المالية الحالي محمد لوكال الذي كان يشغل في وقت سابق محافظ بنك الجزائر إلى وكيل الجمهورية في سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية للاستماع لأقواله في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، وأظهرت الصور الوزير وهو يدخل الباب الخلفي للمحكمة بمفرده دون حراسة أمنية. وقبل نحو أسبوع تسلم كل من رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحي، ووزير المالية الحالي محمد لوكال استدعاءات للمثول أمام القضاء. وقال التلفزيون الرسمي الجزائري الحكومي حينها إن الدراك الوطني ( قوة تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية ) سلم استدعاء ل ” أويحي ولوكال ” للمثول أمام محكمة بالعاصمة على خلفية قضايا فساد. وبنفس التوقيت، مثل صباح اليوم اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للشرطة الجزائرية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة ( غرب العاصمة الجزائرية ) رفقة نجله لسماع أقوالهما في ” أنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ “. وجرى الاستماع للمسؤولين الجزائريين الإثنين في جلسة مغلقة بعيدا عن أعين وسائل الإعلام. ولحد الساعة لم تتسرب أي معلومات عن مجريات هتين الجلستين وطبيعة القضايا التي استجوب فيها كل من اللواء عبد الغني هامل ووزير المالية الحالي محمد لوكال. ودعا في وقت سابق قوى التغيير ونصرة الحراك الشعبي في البلاد ( تكتل معارضة يضم أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ونقابات عمالية ) إلى ” انفتاح اتصالي، وضرورة إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد “. ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيقات في محكمة سيدي امحمد لأقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، غدا الثلاثاء في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة. وكانت العدالة الجزائرية قد حكمت بالسجن المؤقت لكل من رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب الذي يصنف في خانة الشخصيات المثيرة للجدل وزعيم الكارتل المالي على حداد، إضافة إلى الإخوة كونيناف بتهم الفساد وتهريب الأموال والاستفادة من قروض بنكية بطرق مشبوهة.