استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق في شبهة تورطهما في قضايا فساد. وجاء هذا الاستدعاء ضمن التحقيق في قضايا تبديد الأموال العامة ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلنه التلفزيون الجزائري. وكان أويحيى قد استقال من منصبه يوم 11 مارس خلال الحراك الاحتجاجي، بينما شغل محمد لوكال وزير المالية الحالي منصب محافظ البنك المركزي سابقا، وعدة مناصب في مجالس عدد من البنوك الجزائرية. ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل الذين سيطروا على مراكز صنع القرار. وكان الناطق الرسمي السابق باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، قد دعا الأمين العام للحزب أحمد أويحيى إلى الرحيل عن الحزب، متهما إياه بالعمالة لقوى أجنبية وداخلية. وقبل أيام، صرح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أثناء زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غربي البلاد)، بأن العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وذكر أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات ستمتد إلى قضايا فساد سابقة أثارت الرأي العام، مثل قضية خليفة (مجمع يضم بنكا وشركة طيران وشركات أخرى)، وسوناطراك، وقضية سبعة قناطير من الكوكايين، المعروفة محليا بقضية البوشي. وفي خطابه الثلاثاء الماضي بالناحية العسكرية الرابعة في ورقلة (جنوب شرقي) الحدودية مع ليبيا، دعا قايد صالح القضاء إلى تسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة). وفي مظاهرات الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر، رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد أثناء فترة حكم بوتفليقة. والأربعاء الماضي، استدعى الدرك الوطني الجزائري (قوة تابعة لوزارة الدفاع) رجل الأعمال يسعد ربراب -أغنى رجل في البلاد- للتحقيق معه في مشاريع ونشاط شركاته الخاصة.