تابع محرر "شبوة برس" ما ينقل عن تحركات غير مسبوقة لمحافظ المهرة الذي يرفض تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025م، القاضي بتوريد كل عوائد مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي اليمني والالتزام ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية. وقالت مصادر محلية إن تمرد المحافظ وتواطؤه مع شبكات المال الأسود من الجمارك إلى النفط، ومن المهرة إلى بنوك عمان ودبي، يضع جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة على المحك، ويطرح تساؤلات حول من يحكم المحافظة اليوم: الدولة أم شبكة الفساد.
وأكدت المصادر أن استمرار رفض المحافظ تنفيذ القرار سيشجع الآخرين على التمرد، ما يستدعي اتخاذ قرار حاسم وسريع من قبل الحكومة، بإقالته وتحميله المسؤولية القانونية كاملة أمام الرأي العام والتحقيقات الرسمية.
ويبدو أن قرار رئيس الوزراء بتوجيه مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي يفتح الطريق لمحاسبة المحافظ، ويشكل اختبارًا لجدية الحكومة في مواجهة الفساد والتمرد الإداري على مستوى المحافظات.
شبوة برس – خاص تابع محرر "شبوة برس" ما ينقل عن تحركات غير مسبوقة لمحافظ المهرة الذي يرفض تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025م، القاضي بتوريد كل عوائد مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي اليمني والالتزام ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت مصادر محلية إن تمرد المحافظ وتواطؤه مع شبكات المال الأسود من الجمارك إلى النفط، ومن المهرة إلى بنوك عمان ودبي، يضع جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة على المحك، ويطرح تساؤلات حول من يحكم المحافظة اليوم: الدولة أم شبكة الفساد.
وأكدت المصادر أن استمرار رفض المحافظ تنفيذ القرار سيشجع الآخرين على التمرد، ما يستدعي اتخاذ قرار حاسم وسريع من قبل الحكومة، بإقالته وتحميله المسؤولية القانونية كاملة أمام الرأي العام والتحقيقات الرسمية.
ويبدو أن قرار رئيس الوزراء بتوجيه مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي يفتح الطريق لمحاسبة المحافظ، ويشكل اختبارًا لجدية الحكومة في مواجهة الفساد والتمرد الإداري على مستوى المحافظات.