سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الحكومة يوجّه بإلغاء قرارات التعيين ويشكّل فريقاً من الرقابة والمحاسبة لمراجعة الاختلالات!! محافظ المهرة يواصل الانقلاب وتحدي السلطات ويرفض كل القرارات..
وجّه رئيس الوزراء الدكتور/ معين عبد الملك، بإلغاء قرارات التعيين التي أصدرها محافظ المهرة/ راجح باكريت، في مناصب مختلفة بالمخالفة للقانون وتجاوزاً على سلطات وصلاحيات الوزراء ورئاسة الحكومة. وأصدر راجح باكريت- محافظ المهرة- قرارات إدارية بتعيين مقربين منه مدراء عموم لمكاتب الجمارك والضرائب ومديراً عاماً للشئون المالية بجمرك شحن وذلك بالمخالفة لقانون السلطة المحلية وصلاحياته كمحافظ ورئيس للمجلس المحلي بالمحافظة. ويستمر محافظ المهرة في مواجهته للحكومة الشرعية وعدم تنفيذ أو الانصياع للتوجيهات الحكومية ولعل أبرزها رفضه لأوامر رئيس الوزراء بتوريد إيرادات المحافظة لحساب الحكومة في البنك المركزي وربط فرع البنك بمركزي عدن وهو ما يعد تمرداً كاملاً على السلطات الشرعية ورفضا صريحاً من محافظ المهرة للانصياع وتنفيذ أوامر قيادات الدولة العليا ما يستوجب إيقافه عن العمل وإحالته للنيابة وإقصائه عن منصبة. إلى ذلك وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وفريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك للوقوف على الاختلالات الحاصلة والوقوف على ما يحدث بشان التقيد الصارم بعدم تجاوز اختصاصات وزارة المالية ومصالحها الإيرادية. وفي مذكرة رئيس الوزراء الموجهة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - تحتفظ الصحيفة بنسخة منها - أكد على ضرورة توريد الرسوم والعائدات الضريبية والجمركية التي يتم تحصيلها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي بالمحافظة وعدم استمرار التجاوزات وتعطيل العمل بقانون الجمارك. وكان محافظ المهرة قد رفض توريد الإيرادات المالية لحساب الحكومة بل يقوم بتوريدها الى حساب خاص بالبنك يتم الصرف منه مباشرة بدون التقيد بالضوابط والآليات المالية والمحاسبية والأبواب المعتمدة في نواحي الصرف ما يعتبر نوع من الفساد المباشر والاستيلاء على المال العام يستوجب العقاب. وحتى الآن لازال المحافظ باكريت مستمرا في منصبه، رافضا الانصياع لكل التوجيهات الحكومية بالالتزام بالقانون.. في وقت تتغاضى رئاسة الجمهورية عن ما يقوم به ويمارسه من سلوكيات وتصرفات انقلابية على سلطات الدولة ولم يتخذ بحقه أي إجراء لعل أقله إقالته من منصبه وإحالته للتحقيق. بتهمة التمرد والعبث بالمال العام.