زادت جرائم العنف في الولاياتالمتحدة العام الماضي بأعلى نسبة على مدى 15 عاما، بحسب ما ذكر مكتب التحفيقات الاتحادي، لكن مسوؤلي وزارة العدل رفضوا أي تلميحات تلقي باللوم على التركيز على قضايا مكافحة الارهاب وخفض التمويل الفيدرالي. وأضاف المكتب ان عدد جرائم القتل ارتفع بنسبة 4.8% وهي أكبر زيادة مئوية على مدار 15 عاما. وزادت السرقات بنسبة 4.5 %، في حين ارتفع عدد جرائم الاعتداءات الجسيمة بنسبة 1.9 %، بينما كان الاغتصاب هو الفئة الوحيدة من جرائم العنف التي انخفضت بنسبة 1.9%. ولم يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسيرات لارتفاع عدد جرائم العنف والقتل العام الماضي، لكن مسوؤلي وزارة الدفاع ذكروا أثناء افادة صحفية ان اللائمة لا تقع على سياسات الحكومة. وفي رد على أسئلة من صحفيين تتعلق بوجهات نظر بعض خبراء العدل الجنائي، رفض المسؤولون أي افتراض بأن الزيادة ربما تكون انعكاسا للتركيز على محاربة الارهاب منذ أحداث 11 سبتمبر2001، والى خفض التمويل لبرامج لنشر مزيد من ضباط الشرطة في الشوارع. واوضح النائب الاول المساعد لوزير العدل أن أحد الاسباب وراء الزيادة في بعض المناطق أن عددا كبيرا من المسجونين يفرج عنهم ويعودون إلى مجتمعاتهم ويرتكبون جرائم من جديد - كما ورد بجريدة المستقبل اللبنانية.