مشروع إفطار الصائم يأتي بدعم وتمويل مجموعة الحباري للعام الرابع على التوالي نفذت مؤسسة السجين الوطنية خلال شهر رمضان المبارك الجاري، عددًا من المشاريع الإغاثيةفي أمانة العاصمة صنعاء، في مجال الحماية والأمن الغذائي وإفطار الصائم، كأحد المشاريع الموسمية الذي تنفذه المؤسسة للتخفيف من معاناة السجناء والسجينات القابعين خلف قضبان السجون. متابعة: محمد الهندي الإفراج عن المعسرين استهلت مؤسسة السجين الوطنية باكورة مشاريعها خلال الشهر الكريم 1441ه، بمشروع الإفراج عن المعسرين بالتعاون والشراكة مع الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء. حيث أفرجت النيابة العامة عن 35 سجيناً معسراً، في سبع محافظات، بعد دفع الغرفة التجارية ما عليهم من حقوق مالية بلغت 25 مليون ريال عبر مؤسسة السجين الوطنية. وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، أن الإفراج عن المعسرين يأتي في إطار اهتمام القطاع الخاص ورجال الأعمال في تخفيف معاناة السجناء والسجينات عبر مؤسسة السجين التابعة للقطاع الخاص. وبين أن المؤسسة ساهمت خلال الخمسة الأعوام الماضية في الإفراج عن نحو 400 سجين وسجينة من المعسرين، بدفع مبلغ يصل إلى نصف مليار ريال. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مجلس القضاء وعضوية وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية والغرفة التجارية للنظر في أوضاع السجون والسجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ودعا نائب رئيس الغرفة التجارية إلى مزيد من التعاون والشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإفراج عن المعسرين للحد من انتشار الأمراض والأوبئة. من جانبه، ثمنمدير عام مؤسسة السجين فضل عبيد، الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة التجارية بالأمانة على جهودهم الكبيرة، والبذل والمساعي المجتمعية التي تقوم بها للتخفيف من معاناة السجناء والسجون. وأشار إلى أن الإفراج عن السجناء المعسرين، يأتي استمرارًا للأعمال الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مختلف مجالات الصحة والبنى التحتية والتدريب والتأهيل والعون القضائي والإغاثة والتنمية منذ تأسيسها منتصف 2013 وحتى اليوم. السلال الغذائية لأسر السجناء وواصلت مؤسسة السجين مشاريعها الرمضانية، بتوزيع السلال الغذائية على السجناء سواء المفرج عنهم مؤخرا او الذين لا يزالون خلف القضبان، أو أولئك الذين تقدم لهم المؤسسة العون القضائي في مراكز الاحتجاز. حيث وزعت مؤسسة السجين الوطنية، يوم الأربعاء 6 مايو 2020م، "150 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة بتمويل شركة (MTN) وبالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين". وخلال فعالية التدشين، أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة ناصر الكاهلي بدور مؤسسة السجين في رعاية السجناء وتقديم المساعدات لهم وأسرهم وتلبية احتياجاتهم. فيما ثمن مدير الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية عضو فريق المتابعة باللجنة العليا علي جسار، مشاريع مؤسسة السجين التي تنفذها في إطار اهتمامها بأوضاع السجناء وأسرهم. وأشار إلى أن توزيع السلال الغذائية يأتي تجسيداً للشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال السجون، وفي طليعتها مؤسسة السجين الوطنية. من جانبه أكد مدير مؤسسة السجين فضل عبيد، المضي في تقديم الرعاية والخدمات للسجناء في جميع المجالات. وأوضح أن توزيع السلة الغذائية لأسر السجناء يأتي ضمن برنامج المؤسسة وخططها السنوية الهادفة إلى الاهتمام بالسجناء والمعسرين وأسرهم، سواء الذين ما يزالون خلف القضبان أو من تم الإفراج عنهم. ودعا عبيد رجال الأعمال والخيرين إلى الاهتمام بالسجناء وأسرهم وتلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أن السلة الغذائية ستسهم في تخفيف أعباء المعيشة على أسر السجناء خاصة ومن يعولهم خلف القضبان. فيما عبر عدد من ممثلي أسر السجناء عن امتنانهم لمؤسسة السجين واهتمامها بهم وسعيها الدائم لرعاية السجناء في ظل الظروف التي يمر بها الوطن. مشروع إفطار الصائم واستمرارًا للمشاريع الرمضانية الخيرية التي تنفذها مؤسسة السجين الوطنية خلال شهر رمضان 1441ه، تنفذ مؤسسة السجين الوطنية، حالياً مشروع إفطار الصائم للسجناء، في حجز محكمة شرق أمانة العاصمة، بتمويل من مجموعة الحباري وأولاده. وأوضح مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة منصور الصرحة، أن مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه المؤسسة للعام الرابع على التوالي، بدعم وتمويل مجموعة الحاج علي محمد الحباري وأولاده، يستهدف نحو 112 سجيناً من نزلاء محكمة شرق الأمانة. وأشار إلى أن المشروع يتضمن توفير وجبة الإفطار والعشاء للنزلاء خلال أيام شهر رمضان المبارك كاملا بتكلفة تصل إلى مليوني ريال. وأكد الصرحة أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الموسمية التابعة لبرنامج الغذاء بالمؤسسة الذي يسعى إلى التخفيف من تفاقم الوضع الإنساني في السجون.. داعيا المنظمات المحلية والدولية والجهات ذات العلاقة إلى الاهتمام بالسجناء والسجون. شراكة وتعاون وفي إطار الشراكة والتعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة، عقدت قيادة المؤسسة مع رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، لقاء موسعًا لمناقشة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة والمؤسسة. وعقد اللقاء بحضور الاستاذ يحي الحباري رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والاستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والاستاذ محمد الانسي أمين عام المؤسسة، والاستاذ محمد محمد شارب المسؤول المالي عضو مجلس الأمناء، ومدير عام المؤسسة فضل محرز عبيد، والمستشار القانوني للمؤسسة عبد الملك شرف الدين. في اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للزكاة، أبرز ما تقوم به الهيئة، وأعمالها وأنشطتها وخطتها الاستراتيجية وأبرز المعايير التي تم وضعها لتقديم المعونات والمساعدات الانسانية، وتوزيع الزكاة على الفقراء والمساكين، وأعداد المستفيدين من مشاريع الهيئة خلال الفترة الماضية. وكشف الشيخ أبو نشطان، عن توجه الهيئة لإنشاء مستشفيات ومشاريع تنموية متنوعة سواء في مجال التمكين الاقتصادي أو التنمية المستدامة وغيرها. وسلّمت قيادة مؤسسة السجين الوطنية، تقارير الانجاز لأبرز المشاريع التي نفذتها منذ تأسيسها وحتى اليوم، في مجال الحماية والإفراج عن المعسرين، والأمن الغذائي، وكافة المجالات الأخرى. وثمن رئيس الهيئة العامة للزكاة، الدور الكبير للمؤسسة، معربًا عن استعداده للتعاون مع المؤسسة ودعمها في مختلف المجالات والمشاريع الانسانية. وخلال اللقاء قدّم الأستاذ محمد الأنسي مقترحًابأن تقوم الهيئة العامة للزكاة باحتضان بعض مؤسسات المجتمع المدني الموجودة على الساحة الوطنية، والتي يشرف عليها القطاع الخاص ومنها مؤسسة السجين الوطنية، حتى تكون المشاريع أكثر جدوى ونفعا، وأكثر فائدة؛ من أجل تفعيل الشراكة والتعاون بين المؤسسة والهيئة والقطاع الخاص بشكل عام. وثمّن مدير مؤسسة السجين الوطنية، دور الهيئة على جهودها الجبارة، فيما تقوم به في أرض الواقع، وخصوصًا تفعليها لأهم ركن من أركان الاسلام الذي ظل مغيبًا خلال الفترة الماضية، فجاء دور الهيئة وقرار انشائها للفت انتباه المجتمع لهذا الركن العظيم وتفعيله، باعتباره ركيزة من ركائز الدين والاسلام. وأشاد مدير مؤسسة السجين بالمشاريع الكبيرة التي نفذتها الهيئة واستفاد منها ملايين الأسر سواء في المشاريع النقدية أو العينية وغيرها، والاهتمام الكبير الذي أبدته الهيئة العامة للزكاة ممثلة بالشيخ شمسان أبو نشطان، بمشاريع المؤسسة، مُعربًا عن أمله أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التعاون والشراكة بين المؤسسة والهيئة لخدمة السجناء ومساعدة المعسرين. يوم السجين اليمني وفي ذكرى يوم السجين اليمني 1441ه، والذي يصادف ال 8 من رمضان من كل عام، والذي تم إعلانه من قبل القيادة السياسية في العام 2016؛ للتذكير بمعاناة السجناء وأسرهم، وضرورة حشد الجهود الرسمية والمجتمعية لتخفيف معاناة هذه الشريحة المنسية خلف القضبان، أصدرت مؤسسة السجين بيانًا أكدت فيه أهمية هذه الذكرى السنوية والتي جاءت هذا العام بالتزامن مع ما يشهده العالم من انتشار جائحة وباء كورونا، الذي بات يهدد العالم بأسره، ومنها بلادنا الحبيبة. وأكدت مؤسسة السجين الوطنية في بيانها بهذا الصدد، على ضرورة التخفيف من اكتظاظ السجون من خلال الإفراج عن السجناء المعسرين، وإصدار عفو عام أو مشروط عن السجناء وفق ما تقرره الجهات المختصة؛ باستثناء أصحاب الجرائم الجنائية أو التي لها علاقة بتهديد أمن الدولة، كون السجون تعد أخطر الأماكن المعرضة للإصابة بهذا الوباء. وجددت المؤسسة التأكيد على أن الافراج عن السجناء خطوة مهمة في محاربة كورونا، خصوصا ما دام السجين لا يمثل خطرًا على أمن وسلامة المجتمع، كون وجود السجناء بأعداد مكتظة يشكل خطرًا عليهم، وعلى الموظفين والعاملين والأجهزة الأمنية التي تشرف عليهم، وهي خطوة انسانية ودعوة للمصالحة المجتمعية والسلام في اليمن عمومًا. وطالبت المؤسسة، الجهات المختصة، والمنظمات المحلية والدولية، إلى التعاون في توفير المستلزمات الضرورية للوقاية من وباء كورونا داخل الإصلاحيات ومراكز الاحتجاز، مثل المطهرات والمعقمات وغيرها، وتنفيذ المشاريع اللازمة لذلك. واعتبرت المؤسسة، هذه الذكرى، بأنها مناسبة سنوية مهمة لمد جسور التواصل مع السجناء المعسرين، وإيصال رسالتهم التي يتعذر عليهم إيصالها من خلف القضبان؛ للفت انتباه الرأي العام بهذه الشريحة المغيبة خلف غياهب السجون، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع. وثمنت الدور الكبير الذي قامت به الغرفة التجارية، خلال الأيام الماضية عبر قيامها بالإفراج عن 35 سجينا معسرا في سبع محافظات يمنية، بعد قيامها بالتكفل بدفع ما عليهم من مبالغ مالية وصلت إلى 25 مليون ريال، وذلك عبر مؤسسة السجين، وبالشراكة مع الجهات المختصة ذات العلاقة. وشددت مؤسسة السجين على ضرورة تنفيذ الرؤية الوطنية التي أطلقتها القيادة السياسية وتحديدا فيما يخص أوضاع الإصلاحيات والاهتمام بالنزلاء والنزيلات في كافة السجون ومراكز الحجز، والحرص على أنسنة السجون، وإعطاء السجين كافة الحقوق الإنسانية التي كلفها له الدستور والقانون. ودعت المؤسسة إلى ضرورة تظافر الجهود الرسمية والشعبية للاهتمام بأوضاع السجناء والارتقاء بمراكز الاحتجاز، من جميع الجوانب التي تصب في تحسين واقع السجون ومختلف الإصلاحيات، خصوصا في ظل وباء كورونا. وأشادت المؤسسة بالدور الكبير الذي تبذله الجهات المختصة في التعاون مع المؤسسة في تنفيذ مشاريعها الإنسانية داخل السجون.. داعية إلى بذل مزيد من التعاون والشراكة بما يسهم في تحسين أوضاع السجناء وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
