وجه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس رسائل لكل من رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبدالحكيم بنشماش ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى في الرابطة وأمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسقة الشئون الإنسانية باليمن ليز غراندي. تضمنت الرسائل الإحاطة بالإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان بصورة متكررة والمتمثلة في احتجاز سفن المشتقات النفطية قُبالة ميناء جيزان وعدم السماح لها بالدخول وتفريغ شحناتها في ميناء الحديدة ، وتواصل الاحتجاز لفترات مختلفة تصل في أقصاها إلى ما يزيد عن 78 يوماً رغم إعطائها تصاريح دخول من قبل الأممالمتحدة بعد استيفائها لإجراءات التحقق والتفتيش. وأشارت الرسائل إلى أن دول تحالف العدوان لم تسمح بدخول أي شحنة نفط إلى ميناء الحديدة منذ وصول السفينة "ديستيا بوتشي" إلى الغاطس في 23 مايو الماضي، إثر احتجازها لفترة تجاوزت 50 يوماً رغم حصولها على تصريح من الأممالمتحدة بعد تأخيرها تعسفياً لسبعة أيام بميناء جيبوتي في مخالفة لاتفاق ستوكهولم بشأن التزام الطرفين بتسهيل الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئها. واستعرضت الرسائل، ما قد يترتب على تلك الإجراءات التعسفية من أزمات واختناقات تموينية في المشتقات النفطية والغاز وانعكاسات ذلك سلباً على كافة مناحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والصحية والبيئية بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد وضرورة تأمين احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية ومنها قطاعات الصحة والنظافة والمياه. كما تضمنت الرسائل إدانة مجلس الشورى منع العدوان وصول سفن المشتقات النفطية .. محملة الأممالمتحدة مسئولية الصمت تجاه هذه الجريمة، ومطالبتها بوقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة بداية رمضان وقبل عيد الفطر، وتلويحها بإعاقة وصول المشتقات النفطية ورفض مجلس الشورى والشعب اليمني لهذا السلوك. وطالب رئيس مجلس الشورى رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنظمة الأممالمتحدة ومبعوثها لليمن ومنسقية الشئون الإنسانية، الاضطلاع بالأدوار المطلوبة، بما يجسد الأهداف الإنسانية المعلنة من جانبهم في الضغط باتجاه فك الحصار الاقتصادي الشامل. ودعا العيدروس إلى العمل على إنهاء العراقيل أمام استيراد الشحنات النفطية وإطلاق سفن الوقود المحتجزة والسماح لها وبصورة عاجلة تفريغ حمولتها في موانئ الحديدة، سواء المحملة بالنفط أو الغاز أو الغذاء أو الدواء وتحييد الاقتصاد الوطني، بما في ذلك إعادة صرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ عدة أعوام لما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
