ذكرت صحيفة صهيونية أن المحكمة الجنائية الدولية أمهلت بلادها 30 يوما للرد على التهم الخاصة بها. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الصهيونية، اليوم الخميس، بأن المحكمة الجنائية الدولية أرسلت إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي خطابا يفيد بأن أمامها مهلة 30 يوما للرد اتهامات ارتكاب جرائم حرب، وهو الخطاب الذي وصل نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي صياغة رد على تلك الاتهامات. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة. ومن جانبه، استنكر رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، في الرابع من الشهر الجاري، قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وقال لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سأحارب هذا القرار في كل مكان". وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن "هناك أساسا معقولا لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس". وقالت بنسودا: أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين. وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014". وكيان الاحتلال الاسرائيلي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق، غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا. وأدان الاحتلال قرار المحكمة واعتبره "سياسيا"، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية