البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة ترقب تسود الأراضي المحتلة الفلسطينية بشأن صلاحية المحكمة الجنائية في التحقيق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب
سبأنت نشر في سبأنت يوم 18 - 07 - 2020

تسود حالة من الترقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، من احتمال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في غضون ال24 ساعة القادمة، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية المتطرفة الجمعة فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن هيئة القضاة في المحكمة سيتبنون موقف المدعية العامة، فاتو بنسودا، بأن للمحكمة صلاحية التحقيق مع الإسرائيليين وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب .
وأشارت الصحيفة إلى أنه، "على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة لم توقّعا على معاهدة روما، التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان صراحة أن المحكمة ليس من اختصاصها التحقيق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإدعاء إسرائيل أن المحكمة لها اختصاص فقط على الالتماسات المقدمة من دول ذات سيادة، والسلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت إجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش، وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في 20 ديسمبر أن لديها "قناعة بأن هناك أساسا معقولا للمضي قدما في التحقيق بشأن الوضع في فلسطين." وقد أمضت الأعوام الخمسة الماضية تراجع الدلائل المبدئية كجزء من التحقيق الأولي في حرب غزة عام 2014، وفي المستوطنات الإسرائيلية ومؤخرا في قتل وإصابة متظاهرين فلسطينيين قرب السياج الحدودي في غزة.
وفي وقت سابق، طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية الأولى، "إصدار قرار" لتأكيد أن المحكمة قد تمارس اختصاصها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.
وأوضحت بنسودا أن "هذا القرار تم اتخاذه بشكل صارم لأغراض تحديد قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق هذه الولاية القضائية بموجب النظام الأساسي."
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زعم في بداية العام الحالي، أن قرار المدعية العامة فاتو بنسودا، "حوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل، وأن بنسودا تجاهلت تماما الحجج القانونية التي قدمتها إسرائيل لها".
وكانت دولة فلسطين قد رفعت للجنائية الدولية ثلاثة ملفات تتعلق بارتكاب إسرائيل "جرائم حرب"، وهي الحرب على غزة والاستيطان والأسرى.
وطالب وزير الخارجية رياض المالكي، الشهر الماضي، من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع في إصدار قرارها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة (فلسطين).
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة.
وعبرت صحف عربية عدة عن ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق شامل في "جرائم حرب مزعومة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصفت الصحف هذا القرار بأنه "أربك قادة إسرائيل" وأحدث "رعباً وتخبطاً" في الأوساط الإسرائيلية، وأن قادة الاحتلال بانتظار مصيرهم المحتوم".
ورأت أن "كل الدلائل تشير إلى أن المئات من قادة دولة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين يتعرضون للملاحقة القضائية، على جرائم الحرب التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني".
وفي عالم ينادي بتكريس حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد من المهم أن يدافع المجتمع الدولي عن قرار المدعية العامة للمضي قدما في التحقيق – حسبما قال مايكل لينك المقرر الخاص.
وقال المقرر الخاص "في عالم ينادي بتكريس حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، من المهم أن يدافع المجتمع الدولي عن قرار المدعية العامة للمضي قدما في التحقيق."
وأضاف أنه "يجب أن يكون القانون الدولي هو أساس التماس العدالة لضحايا جرائم الحرب في هذا الصراع الذي لا نهاية له، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم بقوة القوانين والمؤسسات التي أنشأها ورعاها."
لا استثناءات في التحقيق
ولفت المقرر الخاص الانتباه إلى أن المدعية العامة تعتزم التحقيق فيما إذا كان أعضاء من حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة قد ارتكبوا جرائم حرب منذ يونيو 2014. وأضاف يقول "إذا ما قادت الإثباتات التي جمعتها المدعية العامة إلى العثور على دلائل تدين هذه المنظمات، ينبغي دعم هذه الجهود أيضا."
وشدد على أن نظام روما الأساسي وجِد ليُطبق على الجميع وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الدعم السياسي والشعبي المطلوب لقيام المحكمة بمهماتها.
وحث المقرر الخاص على عرض مسألة الولاية القضائية على الدائرة التمهيدية وحلها بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى المخاوف القائمة بشأن عجلة العدالة التي تدور ببطء.
وختم المقرر الخاص بيانه بالقول "إن تأخير العدالة هو حرمان من العدالة. وإذا انتقلت مزاعم جرائم الحرب إلى مرحلة التحقيق الرسمي، فيجب بذل كل جهد ممكن للمضي قدما في عمل مكتب المدعية العامة بطريقة سريعة ومعقولة ومتسقة مع الإنصاف القانوني، كي يتسنى للعديد من ضحايا هذا النزاع أن يأملوا بشكل واقعي أن تحقيق العدالة سيسود في حياتهم."
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.