تم إلقاء القبض، يوم الثلاثاء، على الملياردير توماس باراك صديق الرئيس السابق دونالد ترامب، ورئيس صندوق تنصيبه وتوجيه الاتهام له بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة دولة الإمارات. وجاء في لائحة اتهام من سبع نقاط قدمها المدعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك أن باراك، وموظفا سابقا، ورجل أعمال إماراتيا تقاعسوا عن التسجيل باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولاياتالمتحدة. ولم يرد المتحدث باسم باراك إلى الآن على طلب للتعليق لوكالة رويترز. وقال مارك ليسكو المسؤول في وزارة العدل الأمريكية في نشرة صحفية، "استغل المتهمون مرارا صداقة باراك لمرشح تم انتخابه في نهاية المطاف رئيسا وقربه منه، ومن مسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ومن وسائل الإعلام الأمريكية في تعزيز الأهداف السياسية لحكومة دولة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية". وباراك (74 عاما) حليف منذ فترة طويلة لترامب، ومؤسس شركة الاستثمار الخاص الرقمية التي تركز على البنية الأساسية مجموعة ديجيتال بريدج جروب التي عرفت باسم شركة "كولوني كابيتال إنكوربوريشن"، قبل تغيير في العلامة التجارية تم إعلانه في يونيو/حزيران. وتنحى باراك عن منصب كبيير المسؤولين التنفيذيين لديجيتال بريدج في 2020. وفي أبريل/نيسان استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لكنه استمر بصفة مدير مستقل. وتقدر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار. ورفض متحدث باسم ديجيتال بريدج التعليق. وكان باراك مؤيدا بارزا لحملة ترامب الانتخابية الناجحة في عام 2016 وتولى إدارة لجنة تنصيبه. ويسعى المدعون الاتحاديون إلى إبقاء باراك رهن الاحتجاز قائلين في التماس إلى المحكمة إن ثروته الضخمة، ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي يشير إلى احتمال هروبه.
