اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من 11عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة . وأكد المجلس في ضوء مناقشته لتقرير لجنة الشؤون المالية حول مواد وأحكام مشروع قانون مكافحة الفساد أن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثون شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط بحيث يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من قائمة المرشحين . كما اقر مجلس النواب أن تمثل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. فيما أكدت تعديلات قانون مكافحة الفساد أن يشترط في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون يمني الجنسية وأن لا يقل عمره عن 40 عاماً وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل وكذلك أن لا يكون قد صدر بحقه حقكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف أوالامانة ما لم يكن قد رد إعتباره. ووافق مجلس النواب على ان ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء ال11 شخصاً الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم، وفي حالة خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي 11 الفائزين في عدد الأصوات وذلك لبقية المدة. كما أكدت تعديلات أعضاء المجلس على مواد مشروع هذا القانون أن يكون عضو الهيئة بدرجة وزير., وياتي اقرار تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار مشروع قانون مكافحة الفساد الذي ناقشه مجلس النواب , وينص القانون الجديد والذي حددت الهيئة المعنية به بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشء بموجب هذا القانون الذي يهدف الى تحقيق إنشاء هذه الهيئة الوطنية المستقلة ومنحها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة. كما يستهدف منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعائدات المترتبة عن ممارسته ولما من شأنه تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى منع الفساد ومكافحته والتوجه نحو ارساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد، الى جانب تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية، فيما يستهدف مشروع القانون بالتعديلات المطروحة عليه تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومكافحته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه وبمخاطره ووسائل الوقاية منه.