أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن تصعيد دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بتشديد الحصار والقرصنة على سفن المشتقات النفطية، دليل على تورطها في ارتكاب جرائم العقاب الجماعي على الشعب اليمني. وأوضح القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان أن قرصنة دول العدوان على سفن المشتقات النفطية، تأتي ضمن مخططها للتضييق على اليمنيين كوسيلة ضغط لتحقيق غايات سياسية. وأشار إلى أن منع دول العدوان من دخول سفن المشتقات النفطية، يخالف الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية والبروتوكولات والمعاهدات، التي تؤكد حماية المدنيين والتي لم تعرها دول العدوان أي اهتمام على مدى السنوات الماضية. كما أكد الديلمي أن تعمد دول العدوان مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني، وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت .. وقال "إن الحصار يندرج ضمن جرائم الانتهاكات التي تمارسها دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن والتي سيكون لها آثار كارثية ولن تفلت الأنظمة المتسببة والمشاركة في تلك الجرائم من المسائلة والعقاب ". وأوضح أن الشعب اليمني يتعرض منذ سبع سنوات لأبشع الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب دون أن يحرك المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومجلس الأمن والجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان أي ساكن. وحمّل القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، الأممالمتحدة ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني الكارثي الذي وصل إليه اليمن، والذي يستلزم من الأممالمتحدة ومجلس الأمن، فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة لدخول احتياجات اليمنيين. وحذر من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة توقف القطاعات التي تقدّم الخدمات الأساسية للمواطنين من مستشفيات وكهرباء ومياه وغيرها .. محملاً أمريكا ودول العدوان مسؤولية الحصار واشتداد أزمة الوقود وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك. ودعا الديلمي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الأممالمتحدةبصنعاء يوم الأربعاء المقبل للتنديد باستمرار انتهاكات دول العدوان وتشديد حصارها على الشعب اليمني والمطالبة برفع الحصار والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية وفتح مطار صنعاء الدولي.
