عقد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في القاهرة لقاء موسعاً بمشاركة فاعلة من اتحادات عربية دولية في إطار توسيع نشاطاته التي أقرتها الاستراتيجية الجديدة للاتحاد والتي اقتضت تغير آلية العمل وتحديثها. واوضح محمد قفلة مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أنه وفي إطار الاستراتيجية التي أعدت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية كداعم رئيسي للاتحاد خلال الأعوام 2021-2022-20230 تم اعتماد مجموعة من الأنشطة المتعلقة بتطوير عمل الاتحاد وتوسيع نشاطاته من خلال التعاون والشراكة الفاعلة مع الغرف التجارية العربية والدولية. و عقد الاتحاد خلال الأسبوعين الماضيين لقاء موسعاً بالشراكة مع الغرفة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية وذلك في إطار مشروع دعم القدرات للاتحاد والخمس الغرف الرئيسية وبمشاركة اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف العربية وغرفة طرابلس في لبنان. كما شارك في اللقاء مدراء عموم الخمس الغرف التجارية الرئيسية في صنعاء و عدن و تعز و الحديدة والمكلا.. وتكرس اللقاء للاطلاع على تجارب العربية والدولية في مجال الخدمات التي تقدمها الاتحادات والغرف التجارية لدعم اقتصادات بلدانها وتحسين بيئات لأعمال. وأشار قفلة إلى أن اللقاء حضي بمشاركة مجموعة من كبار الخبراء و الاقتصاديين العرب والدوليين الأمر الذي ساهم في توسيع فرص الاستفادة من التجارب والخبرات والمهارات التي كانت محل ترحيب كبير من المشاركين. واضاف انه في إطار الارتقاء بأداء الاتحاد والغرف فقد سعى الاتحاد لإنجاز عدد من الدراسات البحثية التي تساهم في هذا الجانب.. مؤكداً أنه قد تم بالفعل إنجاز عدد منها مثل دراسة مؤشرات القطاع الصناعي وبيئة الأعمال فيما يجري الآن إنجاز الدراسة الخاصة بأهمية دور القطاع الخاص في مرحلة إعادة الإعمار. وبالنسبة لتقييم أداء الاتحاد خلال العام الماضي أوضح المدير العام قفلة أن الاتحاد قام بتحديث نشاطه من خلال سلسة من الأنشطة حيث تم تطوير موقع الاتحاد وإعداد استراتيجية التواصل والاتصال كما تم تكثيف اللقاءات فيما بين مجلس إدارة الاتحاد و الغرف التجارية. مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى العمل الجاد على تحسين موارده المالية وإقناع الغرف التجارية بسداد النسبة التي حددها القانون من إيرادات الغرف بما لايزيد عن10%.. والتي للأسف لم تلتزم كثير من الغرف بسدادها. وقال: أنه أثناء اللقاء الذي عقد في القاهرة بمشاركة مدراء عموم الغرف الرئيسية الخمس كانت هناك محاضرة من قبل اتحاد الغرف المصرية أكدت أن الغرف المصرية ملتزمة بسداد النسبة التي حددها القانون المصري من مواردها للاتحاد و بنسبة سداد تصل 100% وذلك لإدراكها أهمية هذا الدعم لاستمرار نشاط الاتحاد الذي سيعود بالنفع على نشاطات كل على غرفة على حده. وحول جهود التأهيل والتدريب أكد المدير العام أنه يجري في الوقت الراهن تنفيذ برنامج بناء القدرات لموظفي الغرف و الاتحاد حول إعداد التقارير وإدارة المشاريع و الذي سيتواصل تنفيذه مع الغرف الرئيسية الخمس خلال الأشهر القادمة..من خلال و بكوادر وخبرات محلية كفوءة. بالإضافة للتدريب الخاص بسيدات الاعمال الرقميات الذي يستمر لمدة شهرين حول المشاريع الصغيرة والأصغر و تشارك فيه عدد 40 سيدة أعمال.. سيتلقين خلال مدة البرنامج دورات حول ريادة الأعمال و المشاريع الصغيرة وإدارتها. و عن طبيعة علاقة الاتحاد بالجهات الحكومية أشار قفلة إلى أن اللقاءات قائمة مع الجهات الحكومية في وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب وجهات حكومية أخرى و هي لقاءات مثمرة حسب وصفه.. ستفضي خلال الأيام القادمة لخطوات خلاقة.. لعل أهمها الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار حول الإعداد لمؤتمر الاستثمار في اليمن الذي تجري الترتيبات لعقده أغسطس القادم. وعن علاقة الاتحاد بالمنظمات الدولية أكد قفلة أن الاتحاد يمضي في هذا الجانب نحو الأفضل حيث يتواصل حالياّ وبشكل فعال مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ويشركه في عدد من الفعاليات.. كما تم التعاون مع منظمة العمل الدولية في أعداد مقترح الهيكل الوظيفي للاتحاد و ومقترح التوصيف الوظيفي تقييم الأداء.. إلى جانب التشبيك مع منظمات أخرى.
